خدمات عبر الانترنت

السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يؤكد من جنيف: الجزائر تجعل من الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية لترسيخ العمل اللائق وبناء حكامة دولية عادلة

في 3 جوان 2026

في إطار مشاركته في أشغال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة (114) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف (سويسرا) خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026، ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، كلمة الجزائر خلال الجلسة العامة للمؤتمر، بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف دول العالم.

وفي مستهل كلمته، نقل السيد الوزير تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى المشاركين في المؤتمر وتمنياته الصادقة بنجاح أشغال هذه الدورة، مشيدا بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الموسوم بـ”مرحلة حاسمة: توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق” والذي أبرز الأثر المتزايد للتحولات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عالم العمل.

مردفا أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وسياسية وتكنولوجية متسارعة، ما يستدعي اعتماد مقاربة إنسانية تجعل الإنسان محور التحول الرقمي وغاية السياسات التنموية، مضيفا أن الجزائر تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية في مجال التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، بجعله خيارا استراتيجيا لبناء اقتصاد المعرفة وعصرنة المرفق العمومي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، معرجا على جملة المبادرات التي تم إطلاقها لاسيما إعلان سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وتنصيب المجلس العلمي الوطني للذكاء الاصطناعي وإنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

كما جدد التأكيد على حرص الجزائر على ترسيخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع المبادئ والأطر الدولية ذات الصلة ويكفل حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والأمن الرقمي، ويدعم الحوار الاجتماعي ويحفظ حقوق العمال والمستخدمين.

وأوضح السيد الوزير أن هذا المسار الإصلاحي يندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تكريس العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، من خلال منظومة قانونية ودستورية تضمن حقوق العمال وتدعم الحوار الاجتماعي وتوفر بيئة مهنية أكثر أمنا واستقرارا وسلامة وصحة.
مؤكدا التزام الجزائر بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل بناء حكامة دولية عادلة ومتوازنة للذكاء الاصطناعي، تضمن استفادة جميع الدول من ثمار التطور التكنولوجي وتسهم في تعزيز التنمية والسلم الاجتماعي على المستوى العالمي.

مختتما كلمته، بتجديد موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لا يمكن أن يكتمل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات وممارسات لا إنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية والدعم للعمال الفلسطينيين وضمان حقهم المشروع في العيش الكريم.

وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب