ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الاثنين 05 جانفي 2026 بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد الوزير بهدف تقييم أنماط التسيير، قياس مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، لاسيما في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية الاستباقية من المخاطر المهنية.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للهيئة عرضا حول حصيلة النشاطات المنجزة ومدى تطبيق مخططات الوقاية، فضلا عن محاور مخطط العمل لسنة 2026، وعقب ذلك أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات الاستراتيجية، أبرزها:
– تكثيف الخرجات الميدانية الموجهة إلى ورشات البناء والأشغال العمومية والري، بالاعتماد على مؤشرات المخاطر ونسب الحوادث، وتوجيه التدخلات نحو المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة والكثافة العمالية العالية، ضمن مقاربة وقائية استباقية.
– اعتماد مقاربة وطنية موحدة للوقاية من المخاطر المهنية، قائمة على الاستهداف الذكي للورشات والمؤسسات بالارتكاز على قواعد البيانات وتحليل نسب الحوادث، مع الانتقال إلى منظومة وقائية ذكية تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر.
– ضمان المتابعة المستمرة لتطبيق مخططات الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، مع الصرامة في تطبيق النصوص التنظيمية وإعداد تقارير مفصلة وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، بالتنسيق الوثيق مع مصالح مفتشية العمل، بما يعزز فعالية الرقابة والتفتيش والتحسيس والتوعية.
– مرافقة المؤسسات في إعداد وتطبيق التدابير الوقائية الجماعية والفردية الخاصة بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري.

كما شدد السيد الوزير على أهمية:
– توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل والأخطار المهنية، واستغلالها في إعداد دراسات تحليلية استباقية تدعم اتخاذ القرار وتحسين السياسات الوقائية.
– تطوير برامج تكوين رقمية لفائدة العمال والمؤسسات عبر منصات تفاعلية، لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة المهنية وتوسيع نطاق التحسيس باستخدام الرقمنة.
– التعجيل برقمنة جميع خدمات هيئة الوقاية والتخلي عن أنماط التسيير التقليدية.
– تطوير منظومة معلوماتية وطنية متكاملة وآمنة، قابلة للتشغيل البيني تتوافق مع المعايير الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين.
– إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026–2030، ينسجم مع السياسة الوطنية للتحول الرقمي، ويرتكز على رقمنة المسار الوقائي، تحسين جودة الخدمات وتسهيل الولوج إلى المعلومات لفائدة المؤسسات والعمال.

وفي ختام اللقاء، جدد السيد الوزير تأكيده على أن الرقمنة والوقاية الذكية تمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء منظومة وطنية فعالة للسلامة والصحة المهنيتين، مؤكدا على أن سلامة العمال، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مسؤولية جماعية ذات أولوية قصوى

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب