ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة الاثنين 10 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل جمعت إطارات الإدارة المركزية، خصصت لتقييم ومتابعة تنفيذ أهم نشاطات القطاع، واستعراض مستوى تقدم البرامج والمشاريع الموجهة لتحسين جودة الخدمة العمومية.

استهل السيد الوزير الجلسة بالتأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذا اللقاء، باعتباره محطة لتقييم ما تم إنجازه من تدابير وإجراءات في مختلف اختصاصات الوزارة، لاسيما ما يتعلق بتحسين الأداءات، تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم بما ينبغي من اليسر والسرعة.

وخلال الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى عروض قدمتها الإطارات حول مدى تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقها القطاع، والإجراءات المتخذة لمعالجة الملفات ذات الصلة بمهام الوزارة والهيئات التابعةلها.

عقب الاستماع إلى العروض، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، أهمها:
– التأكيد على ضرورة الإصغاء لانشغالات المواطنين ومعالجتها بسرعة ومرونة تضمن فعالية وجودة الخدمة المقدمة.
– مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني من أجل تجسيد الأهداف المسطرة، وتوفير خدمة عمومية عصرية وفعالة تضع المواطن في صميم أولوياتها،
– التصدي للممارسات السلبية التي من شأنها تعطيل السير الحسن للمرفق العمومي.
– تسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات التي يقدمها القطاع عبر مختلف مرافقه، باعتبار الرقمنة الخيار الإستراتيجي الأمثل لفعالية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يتيح للمواطن الحصول على حقوقه عن بعد دون عناء التنقل.
مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز التنسيق البيني مع مختلف القطاعات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لتفادي مطالبتهم بوثائق يمكن تبادلها إلكترونيا، في إطار التبادل الإداري الإلكتروني وتكامل الجهود الحكومية.

والعمل بالتنسيق الوثيق مع المحافظة السامية #للرقمنة لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع، مع الالتزام بالآجال المحددة .
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على مجموعة من الإجراءات العملية، أهمها:
1. إطلاق منصات رقمية شاملة لاستقبال ومعالجة ملفات المواطنين عن بعد.
2. اعتماد المسارات الرقمية في معالجة الملفات والتخلي التام على الطرق الكلاسيكية.
3. تعزيز اليقظة والانضباط المهني في التعامل مع المواطنين، والتصدي لأي تجاوزات تمس بحقوقهم وجعل المواطن محور كل برامج العمل ومقياس نجاحها.
4. تكثيف التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام لشرح الخدمات والآليات الرقمية الجديدة، وضمان اطلاع المواطنين على حقوقهم وواجباتهم.

مؤكدا في الأخير على أن تحقيق التحول المنشود يتطلب تبني أساليب تسيير عصرية قائمة على النتائج والأهداف الرقمية الواضحة، بما يكرس إدارة حديثة تواكب تطلعات المواطن وتنسجم مع مخطط عمل الحكومة.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب