أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب صبيحة اليوم الاثنين 30 جوان 2025 على مستوى فندق الجزائر، على مراسم افتتاح أشغال اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ينعقد تحت شعار”: من أجل إستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وقد حضر اللقاء كل من السادة وزراء: الشؤون الدينية والأوقاف، والثقافة والفنون، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى جانب سعادة سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وسعادة السفيرة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر والسيدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى إطارات من مختلف القطاعات الوزارية.

يأتي هذا اللقاء المنظم من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD في إطار برنامج النشاط الثنائي ، تحت عنوان: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة إدماج اقتصادي مستدام للرائدات والرواد الشباب في الجزائر”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثـمن السيد الوزير المشاركة الواسعة لممثلي القطاعات الوزارية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين والاجتماعيين ، مؤكدا على الأهمية المتزايدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، خاصة لفائدة النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذا النمط الاقتصادي، يجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري، والتي تتجلى في التكافل والتعاون خلال الأزمات والمناسبات، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي ، ويضع الإنسان في صلب اهتماماته.

كما أبرز السيد الوزير، اهتمام الدولة الجزائرية، منذ الاستقلال، بهذا النمط الاقتصادي، من خلال تأطير الجمعيات، والتعاونيات، والتعاضديات، ومؤسسات الزكاة والأوقاف، مضيفاً أن الجهود الراهنة تتجه نحو استحداث إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل والتنمية.

مشيدا بالاعتراف الدولي المتزايد بهذا النموذج الاقتصادي، مستشهداً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2023، وبمداولات الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي، واللتين أكدتا على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل اللائق.

وفي سياق البرنامج الثنائي، أشار السيد الوزير، إلى أنه تم تمويل 72 مشروعاً نموذجياً في عدة ولايات، ومرافقة أكثر من 740 حامل مشروع، إلى جانب إعداد دراسات مرجعية ومشروع نص تنظيمي بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية.

مستطردا، أن مفهوم المقاولة الاجتماعية ونظام المقاول الذاتي يمثلان أداة فعالة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مذكرا بصدور القانون الأساسي الخاص بالمقاول الذاتي سنة 2022 واستحداث وكالة متخصصة لتسييره، مع رقمنة كافة الإجراءات وتوفير امتيازات جبائية ومحفزات اجتماعية.

وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير جميع المشاركين، من خبراء وممثلين عن الهيئات والقطاعات، إلى الإسهام بفعالية في أشغال الورشات من أجل بلورة ملامح استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتدخلات رسمية لكل من سعادة سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميادو باسكوا والسيدة ناتاشا فان راين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

كما شهد اللقاء نقاشات وعروضاً تمحورت حول النتائج الأولية للدراسات المنجزة، التي أعدتها مراكز بحث وطنية، على غرار مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD) والمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (CRASC) بمشاركة خبراء وطنيين، تناولت خارطة الفاعلين والمنظمات الناشطة في القطاع، واحتياجاتهم وأولوياتهم، بالإضافة إلى جرد للنصوص القانونية ذات الصلة.

فضلا عن تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية بمشاركة ممثلين عن هيئات حكومية وتعاونيات وجمعيات ومؤسسات دعم وحاضنات أعمال وخبراء، تناولت المحاور التالية:
1. الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
2. مساهمة هذا الاقتصاد في خلق فرص العمل ومحاربة القطاع غير المنظم،
3. التكوين وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.

كما أقيمت على هامش اللقاء فضاءات لعرض منتجات وخدمات المشاريع النموذجية التي تم تمويلها في إطار برنامج دعم الإدماج الاقتصادي المستدام للشباب، مما يتيح فرصة لتقريب تجارب الميدان من صناع القرار.

هذا ويجدر التنويه إلى أن هذا اللقاء الأول من نوعه، يعد محطة مفصلية لجمع كافة الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء رؤية وطنية مشتركة ومتكاملة، تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر، كرافد من روافد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التعاون لتطوير المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،عبر الاستفادة من الخبرات لاسيما في إطار دعم الإدماج المهني للشباب والنساء.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب