شارك يوم الثلاثاء 08 مارس 2022 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، في أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة التصويت على مشروع قانون، يعدل و يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

في مستهل كلمته، نوه السيد الوزير أن تزكية السيدات والسادة النواب لهذا القانون يؤكد مرة أخرى، الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي في الجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية.

كما أشار السيد الوزير أن هذا القانون يعتبر لبنة أخرى في صرح منظوماتنا التشريعية، يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير سنة 2020.

وتعزيزا لهذا المسعى، أعلن السيد الوزير عن الإعداد قريبا للقانون إطار الذي ينظم العمل النقابي، مؤكدا أنه سيأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تفضل بها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة العلنية لهذا القانون، يوم الفاتح مارس 2022 التي بلغت أكثر من 66 اقتراح والتي تمت مناقشتها أمام اللجنة المختصة يوم الأحد السادس من نفس الشهر.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب