في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل، تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العدل والمديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري، يوم السبت 13 مارس 2021 مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، وذلك تحت إشراف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، ووزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي.

وتهدف هاتين الهيئتين إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية، إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الإدارية العمومية والرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين، بما يكفل حقوق العمال ومصالح المؤسسة، مع إعلام كافة أطراف علاقات العمل بمختلف الوسائل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها، والعمل على إيجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا، حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.

السند القانوني :
يستمد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء واللجنة الوطنية للتحكيم مرجعيتهما القانونية من أحكام المادتين
21 و49 من القانون رقم: 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم.

مهام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية واللجنة الوطنية للتحكيم:
تتمثل مهام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية في المصالحة في حالة النزاعات الجماعية للعمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، حيث يرفع إليه كل نزاع جماعي العمل لاسيما فيما تعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو المسائل التي لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها.

ويعتبر الصلح الذي يقوم به مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء إجراء لتسوية نزاعات العمل في الهيئات والإدارات العمومية على غرار إجراءات الصلح المطبقة في حالة نشوب نزاع جماعي في العمل في القطاع الاقتصادي وتتمثل غايته في تقريب وجهات النظر المتباينة لطرفي النزاع، بغية مساعدتهما على إيجاد تسوية أو حل بطريقة ودية.

وتختص اللجنة الوطنية للتحكيم التي يكون مقرها على مستوى المحكمة العليا، في الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللجوء إلى الإضراب والخلافات التي يستمر فيها الإضراب بعد فشل الوساطة، فهذا النوع من التحكيم يعد صيغة لحسم النزاع الجماعي في العمل بتأويل وتطبيق القوانين، والأنظمة، والاتفاقيات الجماعية أو بالفصل في باقي النزاعات غير المحددة في المقتضيات القانونية، والتنظيمية أو التعاقدية.

مكونات المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية:
تحدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-416 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 تشكيلة المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم، حيث أن المجلس يتكون من ثمانية (8) أعضاء دائمين، أربعة (4) ممثلين للعمال وأربعة (4) ممثلين للإدارة (المدير العام للوظيفة العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعمل، ممثل الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المكلف بالداخلية) يعينون لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

مكونات اللجنة الوطنية للتحكيم:
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-418 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل و تنظيمها و عملها، تتكون اللجنة الوطنية للتحكيم التي يرأسها قاض من المحكمة العليا من أربعة عشر(14) عضوا دائما، منهم أربعة (4) تعينهم الدولة (ممثل الوزير المكلف بالعمل، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية) وخمسة (5) ممثلين للعمال و خمسة (5) ممثلين للمستخدمين منهم ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب