أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، يوم الاثنين 13 ماي 2019، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد ميراوي محمد، على مراسم افتتاح أشغال اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي.

بهذه المناسبة كشف السيد الوزيرأن العمل جار لإعطاء دفع جديد للنظام التعاقدي بين قطاعي الضمان الاجتماعي والصحة ابتداء من سنة 2020 في أطار تعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل تقديم خدمات طبية “مناسبة” وتغطية اجتماعية “فعالة” لفائدة المواطنين.

وأوضح السيد هدام أن اجتماع هذه اللجنة التي تضم إطارات من الوزارتين، يعد “فرصة سانحة لمد جسور التواصل وتقوية وتمتين التعاون بين القطاعين وتندرج في إطار توسيع التشاور مع كافة الشركاء والمتدخلين في منظومة الضمان الاجتماعي، على وجه الخصوص قطاع الصحة”.

وأضاف السيد هدام أن الاجتماع يرمي الى تفعيل دور هذه اللجنة بهدف “الاستغلال المشترك للأنظمة المعلوماتية لكل من شبكة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و الشبكة التابعة لقطاع الصحة العمومية وكذا وضع قاعدة بيانات مشتركة ونظام معلوماتي ملائم”.

وعلى صعيد آخر، أكد السيد الوزير أن نظام الدفع من قبل الغير يعد “مكسبا لا رجعة فيه” في الضمان الاجتماعي، إلا أنه أعرب عن أسفه إزاء “التبذير الملاحظ في مجال الأدوية”، معلنا عن دراسات يجري القيام بها من أجل “وضع آليات جديدة للحد من هذا التبذير”.

من جهته، أوضح السيد وزير الصحة أن النظام التعاقدي هو “علاقة تربط هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية” ويهدف الى “إرساء قواعد الشفافية والدقة في تحديد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي الموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية المقدمة لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم”.

وفي نفس السياق، قال السيد ميراوي أن النظام التعاقدي يهدف إلى تقديم “خدمة صحية أفضل للمواطنين”، مبرزا في الوقت ذاته أن مبدأ مجانية العلاج هو “خيار الدولة لا رجعة فيه تضمنه المادة 13 من قانون الصحة الجديد”.

وعلى صعيد آخر، ركز السيد الوزير على ضرورة “الإسراع في اعادة الاعتبار لمكاتب الدخول على مستوى المستشفيات وانشاء مصالح استشفائية عيادية على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي، مع تحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم وإنشاء خلايا لهيئات الضمان الاجتماعي على مستوى المؤسسات الصحية”.

كما شدد السيد ميراوي على أهمية تفعيل عمل اللجان الوطنية لمراجعة وتحيين الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، علاوة على ادراج نظام الاعلام الآلي في النظام المحاسبي المالي للمؤسسات الصحية لتحديد التكاليف الحقيقية بكل شفافية ودقة للأعمال الطبية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب