خدمات عبر الانترنت

انطلاق عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعمليات الولادة

في 15 ماي 2020

قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق-يوسف رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الخميس 14 ماي 2020، بإعطاء إشارة انطلاق عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعمليات الولادة.

وفي هذا الصدد، أشرف الوزيرين على مراسم ابرام اتفاقية ثنائية بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS، من جهة، مع ثمانية (08) مؤسسات استشفائية خاصة، تابعة لكل من ولايات سوق أهراس، الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، بجاية، ورقلة، خنشلة، تلمسان وعين الدفلى، للتكفل بعمليات الولادة.

وأكد السيد عاشق يوسف-شوقي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، تأتي تدعيما سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم وجراحة القلب وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وأوضح السيد الوزير أن هذا الاجراء يمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير، الذي يعفي المستفيدات من هذه الاتفاقية من دفع تكاليف الولادة على مستوى الهيئات التابعة للقطاع الخاص، المتعاقدة مع مصالح الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير بأنه بإمكان المؤسسات الاستشفائية الخاصة، الراغبة في الانخراط في هذه العملية، التقرب من مصالح الضمان الاجتماعي على مستوى الولايات التابعين لها، للاستعلام حول كيفيات وشروط ابرام هذه الاتفاقية.

ومن جهته أكد السيد بن بوزيد أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني، وتهدف الى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الامر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعي.

و ذكر السيد الوزير أن الجزائر عرفت خلال العشرين سنة الماضية ارتفاعا ملموسا في عدد الولادات، حيث تضاعف العدد لينتقل من 589 ألف ولادة سنة 2000 الى أزيد من مليون ولادة سنة 2019.

وأضاف أنه مع هذا الارتفاع لم تعد المصالح المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات الصحية التابعة لقطاع العام قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف انسانية تحفظ كرامتها وتؤمن علاجها، مرجعا السبب الرئيسي إلى محدودية الموارد البشرية المتخصصة في القطاع العام، وعدم قدرة مصالح التوليد استيعاب العدد المرتفع من النساء الحوامل.



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب