صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يوم الثلاثاء 21 جوان 2022، في جلسة علنية، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم: 90-11 المؤرخ في 21أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل.

وأكد السيد الوزير في مداخلته أن هذا القانون، الذي يأتي في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية للعمل والتي ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الاقتصادية للدولة الرامية لتحسين نسبة النمو، وفتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل، ويتجسد هذا أساسا في إمكانية استفادة العمال الأجراء والموظفين من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، والتي يمنحها هذا التعديل.

كما أوضح السيد الوزير أن هذه الخيارات تندرج في صلب الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل، مؤكدا أخذ مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت خلال المناقشة العلنية لهذا القانون، والتي ستعالج حسب الإمكانيات المتاحة وفقا للإجراءات و التنظيمات المعمول بها.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب