حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة، يوم الاثنين 13 جوان 2022، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لعرض ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.

وأوضح السيد الوزير في مداخلته أن هذا المشروع جاء في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية عبر إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة.

مشيرا إلى أن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة يخص العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، حيث أن المشروع التمهيدي الذي عرض على النواب يعنى به العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي وسيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد السيد الوزير خلال مداخلته أن هذا المشروع يتيح للعمال الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة عدة خيارات حيث يمكنهم التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، كما يمكنهم اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي.

خلال مداخلته شدد السيد الوزير على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب