حل السيد يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الخميس 17 مارس 2022 بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها كل من السادة النواب: سمية بلقاسم، علي بن سبقاق، محمد يزيد بن حمودة، عبد الكريم بوخاري وأحمد ربحي.

عن انشغال حول موضوع تعزيز البنية التحتية في شقه المتعلق بالتوظيف، أوضح السيد الوزير أن اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية يتم أساسا في حالة عدم توفر بعض المؤهلات على مستوى سوق الشغل الوطنية، وهذا بغية تدعيم المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الإستراتيجي مع ضرورة نقل الخبرات و المهارات لليد العاملة الوطنية.

وبخصوص المقاربة المنتهجة من طرف مصالح قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاحتواء ظاهرة عدم التصريح بالعمال والحد من تداعياتها، صرح السيد الوزير أنه تم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للمراقبة من خلال لاسيما زيادة عدد المراقبين في مجال الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تنظيم زيارات مراقبة ليلية وخلال العطل الأسبوعية.

وفي معرض رده حول إدماج المنتسبين لجهاز عقود ما قبل التشغيل العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، شدد السيد الوزير على أن الحكومة عازمة على استكمال العملية إلى غاية الإدماج النهائي لجميع المنتسبين لهذا الجهاز، في أجل أقصاه 31 ديسمبر2023، ودون التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي رد عن سؤال يتعلق بالتشغيل في الولايات الجنوبية، أكد السيد الوزير على إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء الجنوب عند توفر التخصصات والمؤهلات المطلوبة مع ضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب