صوت بالأغلبية يوم الخميس 08 ديسمبر 2022، أعضاء مجلس الأمة، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويتيح مشروع القانون للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر بصفة أمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، ويمنحهم ضمانات لإطلاق مشاريعهم دون هاجس فقدان منصب عملهم.

علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون الذي يعنى به الموظفون والمتعاقدون يتيح للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسة إمكانية الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف الصيغ دعما للديناميكية الاقتصادية، كما أن الموظف المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظ بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، كما يستفيد من تغطية الضمان الاجتماعي طيلة مدة العطلة وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة، يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية.

في الأخير، يجدر التذكير أن هذا التعديل يهدف إلى تكييف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل وهو القانون 22-16 المؤرخ في 22 جويلية 2022 المكمل للقانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه وتم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الخاص به بتاريخ 19 أكتوبر 2022 والمتضمن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب