حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة، يوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وهذا قصد تكييفه مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل وهو القانون 22-16 المؤرخ في 22 جويلية 2022 المكمل للقانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه وتم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الخاص به بتاريخ 19 أكتوبر 2022 والمتضمن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة

وأوضح السيد الوزير في مداخلته أن هذا المشروع يدخل في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية رقم 44 الفقرة ح وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بخصوص تعميم هذا الحق على قطاع الوظيفة العمومية والمسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 10 أفريل 2022.

وأكد السيد الوزير خلال مداخلته أن هذا المشروع يعنى به الموظفون والمتعاقدون من خلال تتميم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدون وحقوقهم وواجباتهم.

وأكد السيد الوزير خلال مداخلته أن هذا المشروع يتيح للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر قصد إنشاء مؤسسة بصفة أمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، ويمنحهم ضمانات لإطلاق مشاريعهم دون هاجس فقدان منصب عملهم

خلال مداخلته شدد السيد الوزير على أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة الموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع نشاطات بمختلف الصيغ دعما للديناميكية الاقتصادية، كما أن الموظف المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظ بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، كما يستفيد من تغطية الضمان الاجتماعي طيلة مدة العطلة وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة، يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب