حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، أمسية يوم الخميس 09 مارس 2023، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة لدراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وأكد السيد الوزير في مداخلته أن مقومات المرحلة الجديدة الحافلة بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتي حددها السيد رئيس الجمهورية، تتطلب من الجميع الإسهام الفعال في بلورة نموذج تنموي يسمح بتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل، وكذا إعادة النظر في العديد من الممارسات في مختلف القطاعات، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي.

وأوضح السيد الوزير أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تجسيد ما جاء به دستور سنة 2020 في شقه المتعلق بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعامل، خاصة المادة 69 منه والتي أكدت على كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين.

مشيرا إلى أن هذا القانون سيسمح بتصحيح النقائص الموجودة في التشريع الحالي المنظم لممارسة الحق النقابي، حفاظا على حقوق العمال والمستخدمين وضمانا لحرية التعبير وحرية النشاط النقابي في إطار أحكام الدستور والقانون، بما يسهم في ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية لكافة المنظمات النقابية وهياكلها.

وفي الختام، شدد السيد الوزير أن القانون يكفل للمنظمات النقابية مكانتها كإحدى أهم مؤسسات المجتمع، دعما لحرية العمل النقابي وتفعيلا لدورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية وبناء وتطوير المجتمع، من خلال السماح ببروز منظمات نقابية قوية في الساحة الوطنية من خلال انضمامها إلى فدراليات وكنفدراليات.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب