أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، يوم الخميس 23 ماي2019، على أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على ضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال العلمي البيداغوجي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، و ذلك  في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.

كـما شدد على ضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال العلمي البيداغوجي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية وتغيير الأنماط المتخذة في التسيير والتحصيل العلمي وفي مناهج التدريس.

وأضاف السيد الوزير أن هذه الإستراتيجية الجديدة ترمي إلى ضمان تكوين ذو تأهيل عالي وتكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون على مستوى هيئات و مؤسسات الضمان الاجتماعي والتكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية”.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بمسائل الضمان الاجتماعي وتنظيم الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بمهام المدرسة، علاوة على تنفيذ نشاطات التعاون الإقليمي والدولي للتكوين والبحث في هذا المجال.

وبنفس المناسبة دعا السيد الوزير أساتذة وطلبة المدرسة إلى المساهمة من خلال البحث والتفكير وإبداء الآراء والاقتراحات، في إطار جهود القطاع الرامية إلى إصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، معتبرا هذه المنظومة من أهم شروط الاستقرار الاجتماعي” وتعد “في صلب السياسات التي تعنى بالمواطن”.

و في نفس السياق أكد السيد هدام أنه سيعمل على وضع الآليات المناسبة سواء البيداغوجية أو في مجال التسيير قصد  ضمان تطوير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والارتقاء بها إلى درجة الامتياز وذلك “في حدود الغلاف المالي المخصص لها”، مضيفا أن الوزارة “لم تدخر أي جهد في وضع كافة الشروط المادية والمعنوية التي تسمح بتوفير أفضل الظروف للطلبة سواء على مستوى الإقامة أو الإطعام أو الهياكل البيداغوجية”.

وفي إطار التحضيرات الجارية للدخول المقبل 2019-2020 للمدرسة، أكد السيد هدام أنه أسدى تعليمات لجعل هذا الدخول “استثنائيا” من حيث الظروف البيداغوجية والمادية وفي مجال تعزيز قدرات التأطير، مع إشراك كل الفاعلين من الوزارة و الهيئات تحت الوصاية من أجل إنجاح هذا الدخول.

وذكر السيد الوزير بأن هذه المدرسة تعتبر “قطبا للتكوين وتبادل التجارب والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والقاري”، وذلك وفق معايير منظمة العمل الدولية، وتعد “صرحا علميا ومعرفيا يزود القطاع بالكفاءات وبالإطارات الجديرة التي ترتقي بأنماط التسيير وبنوعية الأداء”.

وللإشارة فإن هذه المدرسة التي تتسع لـ 400 مقعدا بيداغوجيا، وتقع تحت الوصاية المشتركة لوزارتي العمل والتعليم العالي تضمن تكوينا عبر تخصصات عليا سيما، ماستر في قانون الحماية الاجتماعية وفي التسيير الاستراتيجي وكذا في تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.

المصدر: وكالـة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب