أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، يوم الخميس 27 جوان 2019، على أشغال اللقاء الوطني مع المنظمات النقابية، تحت شعار: “الممارسة النقابية في ظل التحولات في الجزائر “،
بهذه المناسبة ،كشف السيد هدام أنه سيتم إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مع إشراك المنظمات النقابية في إثراء مشروع نص هذا التعديل.

وأوضح السيد أن إعادة النظر في هذا القانون يتضمن تعديلات تشمل سيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات” ويهدف إلى “تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين”، و ذلك مع إشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في إثراء مشروع نص هذا التعديل.

وفي نفس السياق جدد السيد هدام “التزامه باشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وكذا ملف التقاعد، وذلك بمعية الباحثين والخبراء”، وكذا “إعطاء نفس جديد” للحوار الاجتماعي.

ومن هذا المنظور أكد السيد هدام أن “العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون اقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا”، معتبرا أن “فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام”.

وقال السيد هدام أن المنظمات النقابية “لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة “، مشددا على ضرورة ” ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي والمسؤول، إلى خارطة طريق عملية”.

كما أكد السيد الوزير أنه سيعمل “على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها”، وفي “تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع ، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية”.

و أكد السيد الوزير أن “مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا”، مضيفا أن القطاع سيسعى إلى “مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم”.

وكشف السيد الوزير أن الاجتماعات التي تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت على تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي، معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي ل”تعزيز المشهد النقابي الذي يزخر ب 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية”.

ولهذا الغرض أكد السيد هدام أن التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي “رائدة في العديد من المجالات بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، لكنها لا تخلو من النقائص”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب