تم التوقيع على ميثاق الاستقرار لتنمية هيئات الضمان الاجتماعي بين الصناديق الستة للضمان الاجتماعي و الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي و التضامن يوم الأربعاء 20 فيفري 2019 بالجزائر العاصمة.
و تم التوقيع على الميثاق من طرف المدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء و الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و كذا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالإضافة الى الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي و التضامن.
و ترأس حفل التوقيع السيد الوزير و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل السيد نايت عبد العزيز و ممثل عن مكتب العمل الدولي بالجزائر, محمد علي دياحي.
و يعتبر هذا الميثاق, الذي يمتد على مدى 5 سنوات, وسيلة منبثقة من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حيث ينتظر ان يكون “اطارا دائما للتشاور بين الاطراف الفاعلة من اجل اقامة اتفاقات استراتيجية حول الاهداف و الاعمال التي تهدف الى بناء مستقبل مشترك للصناديق في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية”.
إن الأطراف الموقعة على هذا الميثاق ستعمل من اجل خلق مناخ اجتماعي هادئ و مستقر و اعداد اطار توافقي يستند الى التزامات متبادلة و نهج تشاركي من اجل اعطاء زخم بصفة مستدامة لتطوير مهام هذه الصناديق.
و في كلمة له, أكد السيد زمالي ان هذا الميثاق يشكل “لبنة اضافية” في مسعى تكريس الحوار و التشاور بين مختلف الاطراف من اجل استقرار و تطوير هيئات الضمان الاجتماعي.
و قال السيد الوزير ان هذا الميثاق يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف الى ترقية الحوار الاجتماعي بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين, معربا عن أمله ان تشكل هذه المبادرة نموذجا بالنسبة لقطاعات و هيئات اخرى في البلد.
و من جهته, تطرق السيد سيدي السعيد الى مختلف مراحل تطور المسار الاجتماعي في الجزائر لا سيما من خلال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
و بهذه المناسبة, اعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لعدم وجود “اي نزاعات” بين الاتحاد و منظمات ارباب العمل, مذكرا ان الجزائر قد أدرجت ممارسة الحق النقابي و الحوار الاجتماعي ضمن النصوص القانونية وفقا لمعايير مكتب العمل الدولي”.
كما أثنى السيد سيدي السعيد على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي “جعل من السلم و الاستقرار الاجتماعي عنصرا اساسيا لحياة المواطن”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية