في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 ،مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص تمديد عطلة الأمومة.
حيث أكد السيد الوزير في عرضه أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، والذي أَمر بتوسيع عطلة الأمومة إلى خمسة (05) أشهر كاملة، مع تعويض بنسبة 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما عوضا عن 98 يوما المنصوص عليها بموجب القانون الساري المفعول.

فضلا عن ذلك، يضيف السيد الوزير أن المشروع يتضمن أحكاماً إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة بــ :
– 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
– 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، مع اعتماد الإجراءات ذاتها.

موضحاً أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة عرف ارتفاعاً من 94 ألف سنة 2013 إلى أكثر من 131 ألف سنة 2024، مع تسجيل نفقات بلغت 26,5 مليار دج ، كما تم إبرام 276 اتفاقية مع عيادات التوليد لضمان التكفل الأمثل بالولادة، فضلاً عن رقمنة الإجراءات الإدارية عبر منصة الهناء.

مردفاً أن هذا التعديل يعد خطوة نوعية تعزز حماية الأمومة وتكرس التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال، حيث تتجاوز المدة المقترحة الحد الأدنى المعتمد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي أرستها الدولة لضمان بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة.

مؤكداً في ذات السياق أن هذا المشروع ليس مجرد تعديل قانوني تقني فحسب، بل هو تجسيد فعلي لالتزام إنساني سامٍ للسيد رئيس الجمهورية، يرمي من خلاله إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة من خلال توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة تمكنها من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية.

مختتماً عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في تعزيز المكاسب الاجتماعية للمرأة العاملة، وتوفير الظروف المثلى لتوازنها الأسري والمهني، بما يخدم استقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء، ويجسد التزام الجزائر بدعم العدالة الاجتماعية وتثمين دور المرأة في التنمية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب