أشرف يوم الاثنين 29 جانفي 2024، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على مراسم اللقاء لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر

المندرج في إطار تجسيد اتفاقية التعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد الاوروبي المبرمة بتاريخ 29 مارس 2023 والذي يشرف على تجسيده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء المنظم تحت شعار “تطوير المنظومة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور الهيئات العمومية والهياكل المساعدة في ترقيته”؛ أكد السيد الوزير أن مسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة بشكل معتبر خاصة لدى فئتي الشباب والنساء يوليه السيد رئيس الجمهورية أهمية خاصة لاسيما عبر محور التزاميه رقم 42 و44 واللذان تجسدا من خلال حزمة الإجراءات التي أقرتها الدولة منذ سنة 2020، الرامية إلى بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه.

مبرزا في هذا الصدد أن كل هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023،

– وأن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص،
– فضلا عن عملية إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الادماج المهني والاجتماعي.
– وبلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 69% من إجمالي التنصيبات.
– كما ذكر السيد الوزير بالتأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك،
– بالإضافة إلى جملة التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وأهمها تحديد مبلغ الاشتراك السنوي بـ 24.000 دج استثناءً عن القاعدة العامة لهذه الفئة، وفق مبدأ الاختيار بين هذا الاستثناء أو نمط الاشتراك المعمول به، مقابل الاستفادة من جميع الأداءات التي يغطيها النظام الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وأوضح السيد الوزير أن هاته الإجراءات ستشكل بيئة ملائمة لتطوير منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وستسهم في الجهد الوطني لتوسيع قاعدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، لاسيما من خلال التحول من النشاط في القطاع غير الرسمي نحو القطاع الرسمي، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالعمل العائلي، وتعزيز العمل اللائق في الجزائر وتعميم التغطية الاجتماعية.

وعن البرنامج الذي تم إطلاقه بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أنه يرمي لتحقيق هدفين أساسيين هما:
– تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال التأطير المؤسساتي وتنمية قدرات الهيئات العمومية المعنية بهذا النظام وهياكل الدعم على المستويين الوطني والمحلي؛
– دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي يبادر بها الشباب والنساء بشكل خاص في هذا المجال وحسب احتياجات وإمكانيات كل منطقة.

في ختام كلمته، دعا السيد الوزير كافة الفاعلين على مستوى القطاعات المعنية بهذا البرنامج إلى الانخراط والعمل على إنجاحه، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم الدائم لتجسيده.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب