أشرف يوم السبت 18 نوفمبر 2023، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، على افتتاح أشغال المؤتمر العادي الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والمنظم بالجزائر تحت شعار: “تعزيز دور النقابة لمواجهة تحول العمل والتحديات الجديدة في إفريقيا”.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن المؤتمر ينعقد في ظل سياق يتسم بتنامي دور النقابات أمام التحديات التي تطرأ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر تدعم المنظمة في سبيل تحقيق المصالح المشتركة ونقل السيد الوزير في هذا الصدد تمنيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بنجاح المؤتمر .

وأوضح السيد الوزير ، أن مبادئ الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وترقية الحوار الاجتماعي التي تتبناها المنظمة قيما أساسية تبنتها الجزائر وكرست من خلال دستور في سنة 2020، الذي أسس للمزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية من بينها الممارسة الحرة للحق النقابي.

وذكر السيد الوزير بأنه تجسيدا لذلك، تم تنفيذ العديد من المراجعات على المستوى التشريعي الوطني والتي تخص ترقية الحرية النقابية وحماية المندوبين النقابيين وظروف العمل وتحسين العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

كما أشار السيد الوزير، لحزمة التدابير التشريعية، لاسيما تلك المؤطرة للاستثمار والتأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال جذاب، ضمن رؤية تنموية شاملة ومندمجة، لتعزيز آليات الإنعاش الاقتصادي.

وشدد السيد الوزير على أن تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة من أولويات الدولة الجزائرية مشيرا إلى أن السيد رئيس الجمهورية عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد لاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا، ما تجلى بتخصيص أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية، بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك والربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن.

كما ذكر السيد الوزير بجملة التدابير التي اقرها السيد رئيس الجمهورية والتي استفادت منها أزيد من تسعة ملايين عائلة على غرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11% وتثمين الأجور بنسبة 47% بأثر مالي قدره 578 مليار دج في القطاع العمومي، ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت حتى 33%، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دج وتحديد الحد الأدنى لهذه المعاشات.

بالإضافة إلى تأسيس منحة موجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، بتكلفة إجمالية بلغت 315,8 مليار دج ، إلى جانب دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حيث تم حشد أزيد من 644 مليار دج لهذا الغرض بعنوان سنة 2024.

علاوة على ذلك تم إقرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، والذي استفاد منه أزيد من نصف مليون مدمج.

وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتي ترتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية ، تشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وتضمن امتيازات سخية مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات المؤداة بنسبة تقدر ب 80 % وسن تقاعد منخفضة وضمان التكفل بذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا.

منوها في هذا الصدد بالمجهود الوطني الرامي إلى توسيع التغطية الاجتماعية، وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي، والذي سمح برفع عدد المستخدِمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي إلى 409.017 نهاية سبتمبر 2023، مقابل 393.367 نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء أزيد من 29 مليون مواطن.

وهي المجهودات التي سمحت برفع مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية الى 1.243,3 مليار دج مقابل 1.020 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرت ب 21,9 %.

من جهة أخرى أكد السيد الوزير خلال كلمته التزام الجزائر الدائم بدعم نضالات الشعب الفلسطيني إلى غاية استرداد حقوقهم المشروعة، منددا بانتهاكات الكيان الصهيوني إزاء الشعب الأعزل لا سيما العمال المنتهكة حقوقهم.

وقد حضر المؤتمر كل من رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدد من ممثلي ومستشاري الكنفدراليات والفدراليات والنقابات العمالية الأفريقية والدولية، وقد تم خلال اللقاء تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمنحه شهادة تقدير استلمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب