أشرف يوم السبت 04 نوفمبر 2023 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات المفتشية العامة للعمل، وذلك على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد الوزير أن هذا اللقاء يهدف للوقوف على الإنجازات المحققة وتقييم أداء مفتشية العمل وتحديد آفاق المرحلة المقبلة.

مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار، نوه السيد الوزير بأن الدخول الاجتماعي 2023-2024 قد اتسم بالاستقرار والهدوء، وذلك بفضل جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية في سبيل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة، لاسيما من خلال:

– الزيادات في الأجور لفئة الموظفين والتي ستعرف زيادات أخرى سنة 2024،
– الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الدخل الاجمالي التي استفاد منها العمال والموظفين،
– إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات،
– تثمين معاشات ومنح التقاعد،
– منحة البطالة والزيادة التي عرفتها،
– بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار الاجتماعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد يؤطر ممارسة الحق النقابي وكذا الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

من جهة أخرى، شدد السيد الوزير على ضرورة تعزيز دور مفتش العمل ميدانيا، لاسيما من خلال التكوين لمواكبة التغيرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل.

مستعرضا حصيلة المفتشية، كشف السيد الوزير عن تسجيل 154.732 زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرت بـ 21.725 زيارة، ما يعادل نسبة 16,3 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص التصريح بالعمال لدى هيئات لضمان الاجتماعي، أوضح السيد الوزير أن الخرجات الميدانية لمفتشي العمل مكنت من التسوية الودية لوضعية 14.035 عاملا اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير أن أنشطة الرقابة قد شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، بما فيها محاربة عدم التصريح بالعمال، مشيرا إلى أن جهود القطاع لاتزال متواصلة لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، كونه يندرج ضمن الالتزام 42 للسيد رئيس الجمهورية.

في ختام مداخلته، شدد السيد الوزير على ضرورة:

– مرافقة الشركاء الاجتماعيين، من خلال التحسيس والتوجيه واستباق حالات النزاعات، وكذا في إطار تكييف ومطابقة قوانينهم الأساسية مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي،
– التأكيد على الدور المحوري لمفتشية العمل في تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص التنظيمية المنبثقة عنها،
– استكمال وضع البنية التحتية اللازمة لرقمنة مفتشية العمل،
– الاسراع في رقمنة الإجراءات والخدمات التي تقوم بها المفتشية العامة للعمل، مضاعفة الجهود في العمل الرقابي،
– المرافقة المستمرة للمؤسسات من أجل مساعدتها للوصول إلى حلول جذرية ونهائية للخلافات والتوترات التي قد تعرفها.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب