في جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني ولليوم الثاني على التوالي تواصلت اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، المناقشات المتعلقة بمشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.

حيث أكد السيد الوزير لدى تناوله الكلمة للرد على انشغالات السادة النواب أن هذا النص التشريعي يأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، عرفانا لما قدموه من خدمات جليلة للأجيال وللوطن.

كما أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بتكريس الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية، ووفاء بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة الذين يستفيدون بموجب هذا التعديل من تخفيض اختياري في سن التقاعد بثلاث (03) سنوات يمكن الرجال من التقاعد عند بلوغ 57 سنة بدل 60، والنساء في سن 52 سنة بدل 55.

مشيرا إلى أن المادة 12 من القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية حددت بدقة الفئات المعنية بالامتياز في مجال التقاعد، وتشمل معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية.

وبخصوص كيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد، طمأن السيد الوزير بأن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة فور المصادقة على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية لتفادي أي اختلال في سير العملية التعليمية وضمان استمرار الأداء التربوي بسلاسة.

وفي وذات السياق، أبرز السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائمة على مبادئ التوحيد، والتوزيع، والتضامن بين الأجيال، وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين.

مؤكدا أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية واصلت الجزائر تعزيز سياستها الاجتماعية من خلال قرارات تاريخية على غرار رفع الأجور، تثمين المنح، وتوسيع جهاز منحة البطالة، الذي تحول إلى آلية شاملة لإدماج أكثر من مليوني شاب في سوق العمل وتكوين 600 ألف مستفيد لتأهيلهم ومرافقهم نحو التشغيل أو إنشاء مؤسسات مصغرة.

ومن جهة أخرى أضاف السيد الوزير أن مناخ الاستثمار والإطار القانوني في الجزائر مهيأ تماما لخلق المؤسسات الناشئة ودعم مبادرات الشباب، مذكرا بنجاحات واقعية لرواد أعمال شباب انطلقوا من دعم بسيط وحققوا أرقام أعمال هامة وهو ما يبرهن أن تمتع الشباب الجزائري بالذكاء والقدرة على تحقيق النجاح في خلق الثروة.

مختتما تدخله بالتأكيد على أن البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية الضارب في التاريخ يعد مصدر فخر واعتزاز، بما حققته في هذا المجال، حيث حافظت على كرامة المواطن، وسارت بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة في ميادين العمل والحماية الاجتماعية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب