حل يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 وزير العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي، السيد فيصل بن طالب في جلسة ليلية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

في عرضه للميزانية القطاعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون جاء لدعم مسار التحول الذي شرعت فيه الدولة منذ سنة 2020، قصد تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما ما تعلق بميزان المدفوعات ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وما يمكن أن يترتب عنها من آثار سلبية على المواطنين، وبشكل خاص فئتي الموظفين والمتقاعدين.

وفي هذا الإطار، وتجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية برفع القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر السيد الوزير أن الحكومة قامت ب:

– رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون؛
– مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي؛
– زيادة رواتب الموظفين عبر مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024؛
– استحداث منحة البطالة وإعادة تقييمها؛
– رفع معاشات التقاعد ولصالح الفئات الهشة بشكل خاص.

وضمن هذا المسعى، أشار السيد الوزير إلى أن أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 تم تخصيصه للتحويلات الاجتماعية بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك.

وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد السيد الوزير على تخصيص غلاف مالي قدره 863,783 مليار دج كرخصة التزام، بعنوان سنة 2024، موزعة على:

– برنامج رقم 01 بعنوان المفتشية العامة للعمل؛
– برنامج رقم 02 بعنوان دعم وترقية التشغيل؛
– برنامج رقم 03 بعنوان نظام الضمان الاجتماعي؛
– برنامج رقم 04 بعنوان الإدارة العامة.

ونوه السيد الوزير أن الغلاف المالي الذي خصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيسمح بتسيير مصالحه والقيام بالمهام الموكلة إليه.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب