حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب يوم الخميس 25 جانفي 2024 بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها كل من السادة النواب: ناصر بوعكاز، مختار بوصبيع، الوردي براجي، أحمد ربحي ويونس حريز.

فيما يخص انشغالين متعلقين بملف الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أكد السيد الوزير أنه في إطار خارطة الطريق التي سطرتها السلطات العمومية لتنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، قامت الحكومة بتسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج في الآجال المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 حيث تم إدماج 324.506 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني.

كما تم نهاية 2022 تحويل175.737 عقد في جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي،
وبخصوص المدمجين في قطاع التربية في رتبة مشرف تربوي أفاد السيد الوزير أنه نظرا للطابع الاستعجالي لعملية الإدماج بادر قطاع التربية باقتراح إدماجهم بصفة استثنائية في رتبة مشرف إداري، بهدف تأطير المدارس الابتدائية. وقد تم استكمال عملية الإدماج باستثناء 281 مستفيد.

وفي معرض رده حول المستفيدين من الإدماج في القطاع الاقتصادي كشف السيد الوزير أن عدد المنتسبين بلغ 81.000 منتسب موزعين كالتالي:
17.000 على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي؛
64.000 على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص.

مؤكدا في هذا الصدد أنه تم التكفل بهم من خلال آليات التوظيف المباشر وتوفير المواد المالية اللازمة لتمويل عقود العمل المدعم.

وعن رد متعلق بالتوظيف في الشركات البترولية في الجنوب ، ذكر السيد الوزير بالمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2022، المتعلق بالإجراءات الخاصة لإنتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، والذي جاء لدعم القوانين الموجودة وتكريس مبدأ الشفافية في توجيه و تنصيب طالبي العمل ضمن إطار محدد و وفق آليات منظمة.

وأضاف السيد الوزير أن المدونة الوطنية للمهن والوظائف تعتبر أداة عملياتية مشتركة بين كل المتدخلين في سوق العمل، من خلال تحديد المهن والوظائف بحسب قطاع النشاط ووفق المتطلبات والاحتياجات من الكفاءات والمؤهلات. والحد من الشروط التعجيزية.
كما رد السيد الوزير على استفسار متعلق بتحصيل الاشتراكات السنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث تطرق للتعديلات التي مست قانوني المالية لسنتي 2023 و2024 التي سمحت لأصحاب المهن وبعض التجار من مسك محاسبة بسيطة أو اتباع النظام الجزافي للضريبة عند التصريح بأرباح أنشطتهم ودخول نشاط المقاول الذاتي لأرضية العمل.

مؤكدا في هذا الصدد أن مصالح قطاعه عكفت على تعديل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289، من أجل تكييف قواعد تحديد أساس اشتراك الضمان الاجتماعي مع التشريع المعمول به.

وأوضح السيد الوزير أنه يتم احتساب أساس الاشتراك في نظام الربح الحقيقية بـ 15% من النتيجة العادية قبل الضرائب المحققة خلال السنة المالية السابقة المختتمة المصرح بها.

وفي النظام الجزافي: يتم تطبيق نسبة:
25% من رقم الأعمال الجبائي المحقق للذين يمارسون نشاط الإنتاج وبيع السلع؛
35% من رقم الأعمال الجبائي المحقق للذين يمارسون نشاط تقديم الخدمات.

كما تم منح إمتيازات لنشاط المقاول الذاتي لمرافقتهم خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم حيث يمكنهم الاختيار بين التصريح بأساس الاشتراك التنظيمي أو أساس اشتراك المحدد بمبلغ 24.000 دج.

وفي رد على تساؤل حول التكفل بالمؤمنين ذوي الإعاقة وما تعلق بالمراقبة الطبية، أكد السيد الوزير أن المراقبة الطبية المحددة شروطها من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 مايو 2005، تهدف لحماية وضمان حقوق المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه في حالة تفاقم تدهور الحالة الصحية للمعني.

وأشار السيد الوزير، إلى أن مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد شرعت في اتخاذ تدابير لتبسيط الإجراءات على غرار رقمنة الملف الطبي، موضحا من جهة أخرى أن المصابين بأمراض مزمنة على غرار متلازمة داون فإن التشخيص يتم مرة واحدة فقط.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب