قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء 07 ماي 2025 عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتقاعد، حيث أوضح السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة على التوالي: بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك في إطار الاعتراف والتقدير للجهود التي يبذلونها في إعداد الأجيال.

مؤكدا على أنه يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على ما يلي:
• بالنسبة للرجال: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة.
• بالنسبة للنساء: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، لتستفيد المعنية من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب