أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، يوم الاثنين 30 أكتوبر2017 بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال سنة 2018 تمويل 29.605 مشروع لانشاء مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

ولدى عرضه لميزانية القطاع لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أوضح السيد الوزير أنه سيتم تمويل 29.605 مشروع سنة 2018 في إطار أجهزة دعم التشغيل من بينها 17.605 مشروع سيتم تمويلها في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و12.000 مشروع في اطار الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

و بخصوص حصيلة المشاريع التي تم تمويلها منذ وضع هذه الأجهزة أشار السيد زمالي الى أنه تم استحداث 512.472 مؤسسة مصغرة سمحت بخلق 1.153.679 منصب شغل مبرزا أن 10 بالمائة من هذه المؤسسات المصغرة تم استحداثها من قبل العنصر النسوي.

وفي ذات السياق أضاف أنه تم توجيه أصحاب المشاريع خلال السنوات الأخيرة نحو قطاعات محدثة للثروة ومناصب شغل حيث أن 36 بالمائة من المشاريع الممولة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 تخص قطاع الفلاحة و أزيد من 13 بالمائة تتعلق بالصناعة و 10 بالمائة قطاع البناء والأشغال العمومية والري.

و في هذا السياق ذكر الوزير أن ترقية التشغيل يشكل منذ سنة 2000 أحد “المحاور ذات الأولوية الكبرى” في برنامج الحكومة بحيث ساهم القطاع في إعداد السياسة الوطنية للتشغيل ومتابعة تنفيذها بتقييم وضبط سوق الشغل واقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحد من البطالة.

ويتجلى هذا الاهتمام بإدراج إجراءات ترمي إلى تشجيع وتسهيل استحداث النشاطات من قبل الشباب والبطالين أصحاب المشاريع, عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة .ولقد تم في هذا الشأن اتخاذ عدة تدابير لدعم حركية إنشاء مؤسسات مصغرة, والتي بدورها ساهمت في النمو الاقتصادي واستحداث عدد هام من فرص العمل.

وفيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني, أكد الوزير أنه سمح منذ جوان 2008، بإدماج أكثر من 2 مليون شاب طالب عمل لأول مرة، منها 41.007 شاب مدمج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 مبرزا أن 98 بالمائة من عمليات الإدماج المنجزة خلال السنة الجارية تمت في القطاع الاقتصادي و2 بالمائة فقط في الهيئات الإدارية.

وأضاف السيد زمالي أن قطاعه باشر في عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني حيث تشير الحصيلة المنجزة من 2012 إلى غاية سبتمبر 2017 إلى إسقاط 73.720 شاب من قائمة المستفيدين وهذا لاسيما لأسباب متعلقة بوجود مستفيدين يزاولون الدراسة، وازدواجية الاستفادة من أجهزة أخرى وغياب المستفيدين من أماكن عملهم.

وأشار السيد زمالي أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبدأ التضامن وتشمل تغطية واسعة تتضمن التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية و الأداءات العائلية والتأمين عن البطالة والتقاعد والوفاة،حيث فاق عدد المؤمنين الاجتماعيين 13 مليون منتسب لنظامي الأجراء وغير الأجراء.

وفي هذا الصدد تطرق السيد الوزير إلى النفقات السنوية لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تتكفل–كما قال– بنفقات الصحة للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم حيث تخصص ما يقارب 200 مليار دج لتعويض الأدوية, وأكثر من 14 مليار دج لعطل الأمومة و12 مليار دج للتكفل بمصاريف تصفية الدم للمصابين بالقصور الكلوي وكذا جراحة القلب في إطار اتفاقيات مع العيادات الخاصة إلى جانب جزافي المستشفيات العمومية الذي يتم دفعه من قبل صناديق الضمان الاجتماعي.

و بشأن مراقبة احترام قوانين العمل أبرز أن مصالح مفتشيات العمل قامت منذ بداية السنة إلى غاية 30 سبتمبر 2017, ب182.619 زيارة تفتيش, أدت إلى تحرير 161 33 محضر مخالفة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب