أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، يوم السبت 26 جانفي 2019 ، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء الهياكل الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

خلال هذا اللقاء،أكد السيد الوزير ان السن المحدد للاستفادة من تسهيلات و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد و ستنتقل من 50 الى 55 سنة.

و أوضح السيد الوزير انه “تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية”.

و أشار السيد زمالي خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى ان هذا الاجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من “الاستفادة” من التسهيلات و المزايا التي يمنحها الصندوق و الاستفادة من “تجاربهم و كفاءاتهم المهنية” في مؤسساتهم المصغرة.

كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين إلى “إعلام” الشباب و البطالين بالتعديلات الأخيرة الخاصة بتسيير هذه الأخيرة و كذا “تعزيز” التعاون بين هذه الآليات بغية “توحيد جهودهم” من اجل “استعمال امثل للإمكانيات المادية و البشرية” الموضوعة تحت تصرفهم.

و أضاف السيد الوزير معتمدا على معطيات احصائية انه بفضل تمويل 3474 مؤسسة مصغرة في سنة 2018 يكون الصندوق الوطني للتامين على البطالة قد ساهم في توفير 8598 منصب شغل مباشر وإطلاق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب62 %.

و سمحت هذه التسديدات -حسب السيد زمالي- بتمويل 40 % من المشاريع المدرجة خلال السنة المنقضية علما ان تلك التابعة لقطاع الفلاحة قد انتقلت من 3 % في سنة 2011 الى 3ر46 % سنة 2017 ثم الى ,851 % سنة 2018 في حين ان النشاطات المرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا حيث انتقلت من ,22 % سنة 2011 الى ,221 % سنة 2018.

بالمقابل عرف عدد المشاريع المنشاة في مجال الخدمات (منها النقل) -يضيف الوزير- انخفاضا منتقلا من ,587 % سنة 2011 الى ,213 % سنة 2017 ثم إلى ,89 % سنة 2018.

أما فيما يخص مبالغ القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد أكد ذات المسؤول أن ,3782 % من المشاريع المنشاة منذ إطلاق الصندوق قد مولت في حدود اقل من 5 مليون دينار.

و خلص في الأخير إلى التأكيد بان ,425 % من المشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين 1 الى 2 مليون دينار و,99 24% من 2 الى 3 مليون دينار في حين ان 3 % من مجموع المشايع فقط قد استفدت من قروض تزيد عن 9 مليون دينار جزائري.

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب