كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي يوم الخميس 21 فيفري 2019 بالجزائر العاصمة أن برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تضمن انجاز مجموع 24.136 وحدة سكنية على المستوى الوطني منذ اطلاق العملية, و أنه يوجد حاليا 1.806 وحدة في طور الانجاز و962 في طور الانطلاق.

وفي رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, حاج حمداش (حزب جبهة التحرير الوطني), خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, حول الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية, أوضح الوزير أن عدد السكنات التي تم انجازها من طرف الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 -2018 , بلغ 21.368 وحدة سكنية, وأنه يوجد حاليا 1.806 وحدة في طور الانجاز و 962 وحدة سكنية في طور الانطلاق, ليصل العدد الإجمالي لبرنامج الصندوق الى 24.136 وحدة على المستوى الوطني.

و في هذا السياق أبرز السيد زمالي أن هذه السكنات موجهة للعمال الأجراء والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق, الذين يساهمون في تمويل هذا الصندوق , مؤكدا أن المبالغ التي تحصل عليها الصندوق من خلال مشاركة المنخرطين به قدرت ب”156 مليار دينار منذ إنشائه إلى غاية سنة 2018 “.
ولدى تطرقه إلى بعض أسباب التأخر في توزيع بعض السكنات المنجزة أبرز السيد زمالي أن “الوقت الكبير الذي استلزمته عملية تحديد قوائم المستفيدين في بعض الولايات قد أثر نوعا ما على عملية التوزيع, كونها كانت تعد من طرف اللجان الولائية المكلفة بذلك وتصادق عليها اللجان المركزية الخاصة التابعة لمجلس إدارة الصندوق, وهي لجان مستقلة عن إدارة الصندوق, ما تطلب وقتا للانتهاء من هذه العملية والتقليل من اللجوء المفرط للطعون”.

وأوضح السيد الوزير أن هذا الصندوق “لم ينشأ لحل مشكل السكن وإنما ليساهم في انجاز وحدات سكنية أو إعطاء منح لشراء سكن من بينها تلك المتعلقة بالسكن الريفي و ذلك حسب قدراته”.

وفي رده على النائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) حول وضعية فئة عمال التوقيت الجزئي, أوضح السيد زمالي أن العمل بالتوقيت الجزئي يعتبر من بين أشكال العمل القانونية طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل والتي يمكن بموجبها إبرام عقد العمل لمدة محدودة, مضيفا أن العامل بالتوقيت الجزئي “له نفس حقوق و واجبات العامل المشغل بالتوقيت الكامل”.

ولدى تطرقه الى الانجازات المحققة في مجال التشغيل بصفة عامة كشف السيد الوزير أنه “تم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999-2018 , تحقيق 7 ملايين منصب شغل من بينها أزيد من 8ر3 ملايين منصب شغل في اطار التنصيب الكلاسيكي وأكثر من 7ر1 مليون منصب شغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني وكذا استحداث أكثر من مليون منصب شغل في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة”.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني أكد السيد الوزير أنه من بين العدد الإجمالي للمستفيدين من الجهاز منذ اطلاقه سنة 2008 ,”يوجد حاليا 400 ألف شاب يستفيدون من هذا الجهاز , حيث يسهر القطاع على إيجاد طرق لاندماجهم بصفة دائمة في عالم الشغل”.

وفي رده على سؤال النائب أحمد طالب عبد الله (حزب الشباب) حول وضعية التشغيل بجنوب البلاد, ذكرالسيد الوزير أنه تم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى الولائي تتشكل من كافة القطاعات المعنية بمسالة التشغيل علاوة على وضع إجراءات لإضفاء أكثر شفافية على تسيير عروض وطلبات التشغيل غالى جانب تعزيز الرقابة حول مدى احترام المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التشغيل, حيث تم تحرير 11.844 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات سنة 2018 بهذه الولايات”.

و من هذا المنظور أكد السيد زمالي أن تنفيذ هذه التدابير أدى إلى “تحسن ملموس في مستوى نوعية التكفل بملف التشغيل بجنوب البلاد”, معتبرا أن آفاق الشغل “لا تنحصر في مجال المحروقات بل تتسع دائرتها إلى عالم المقاولاتية و العمل في الصناعات المتنوعة و الفلاحة و الحرف و المهن و الخدمات و غيرها من المجالات”.

المصدر : وكالة الإنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب