قام وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،السيد تيجاني حسان هدام، يوم الاثنين 15 جويلية 2019، بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية المدية، أين أكد على ضرورة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي للحد من العجز المالي الكبير الذي يهدد استمراره.

خلال أشغال جلسة عمل عقدها بمقر الولاية جمعته بالإطارات المركزيين لوزارته و مسؤولي الوكالات الوطنية للتشغيل و المدراء المحليين ، قال السيد الوزير أنه “لا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يفرض نفسه اليوم بقوة بالنظر للاختلال المالي الكبير الذي يواجه القطاع وأثر استمرار العجز الحالي على مستقبل النظام نفسه”.

وقال اأيضا “من الضروري إعادة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لخفض العجز إلى مستويات مقبولة وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب الاجتماعي”.

كما أعلن عن عقد نهاية السنة الجارية، جلسات الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح للخبراء والمختصين بمعالجة هذه القضية و اقتراح الحلول التي تستجيب لمتطلعات القطاع.

من جانب أخر، صرح السيد هدام بأن “الحق النقابي مضمون بموجب التشريع الجزائري” و بأن “الباب مفتوح أمام نقابات العمال لمناقشة والحديث عن مشاكلهم”.

و قال السيد الوزير خلال زيارته التفقدية لمختلف مديريات قطاع التشغيل بالولاية أن “التشريع الجزائري يضمن الحق النقابي و يسهر على الحفاظ على هذا الحق و مرافقة والتكفل بالمطالب المعبر عنها من طرف المنظمات النقابية “داعيا إلى “علاقة تكميلية و متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كتلة الموظفين”.

و لدى تطرقه للجانب المتعلق بتسيير هياكل المساعدة على توفير مناصب شغل و استحداث مؤسسات مصغرة، كشف السيد تيجاني حسن هدام أنه تمت مراجعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) مؤخرًا “لتحديد القيود و العقبات التي يواجهها الشباب حاملي المشاريع “.

و أوضح السيد هدام أن “الغرض من هذه المراجعة هو منح تسهيلات و شروط أكثر للوصول إلى هذه الأجهزة و تحفيز روح المبادرة بين هذه الفئة من الشباب”.

كما دعا السيد تيجاني هدام المسؤولين عن قطاع التشغيل “لاتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى تنصيب الشباب الموظفين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني ملحا على” تفضيل العمل الجواري تجاه المتعاملين الاقتصاديين والشركات لضمان المزيد من عمليات تنصيب الشباب”.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب