وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
* المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
– متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
– اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
– اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.

* المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،
– متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
– ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل.

* المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
– إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،
– القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
– ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

* المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه،
– اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
– ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
– متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها.

المادة 5 : مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
– دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها،
– إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،
– ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،
– إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،
– تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمار القطاعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
– إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
– السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
– إعداد نظام الإحصاء للقطاع وضمان تنفيذه،
– جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان اختصاص القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها

المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداء المعلوماتية في القطاع،
– تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية،
– ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدارة المركزية وحفظها،
– ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترانت.

* المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
– إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،
– إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها

المادة 6 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،
– التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
– معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
– مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
– ترقية ومتابعة الثنائي والمتعدد الأطراف،
– تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
– إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
– دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،
– دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
– المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي بحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
– معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
– مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
– إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المختلطة،
– المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها.

المادة7 : مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،
– القيام بالنشاطات وتوفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز،
– المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
– ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

* المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :
– ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،
– إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل،
– اقتراح كل عمل يدخل في إطار التقييس والتأهيل مع المعايير الدولية لتنظيم تسيير الآداءات في مجال التشغيل،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى عصرنة المصالح غير الممركزة للعمل والتشغيل والهيئات تحت الوصاية،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ومناهج التنظيم في القطاع.

* المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح كل الدراسات والتدابير والنشاطات الرامية إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي قصد تحسين سيرها ومتابعة تطبيقها،
– إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام التابعة للضمان الاجتماعي، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي،
– متابعة وضع نظام البطاقات الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتطويره وتقييمه.

المادة 8: مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
– تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– وضع، تحت تصرف الإدارة المركزية، جميع الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها،
– مسك بطاقية خاصة بإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
– ضمان نشاطات تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
– ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
– إحصاء حجات التكوين في القطاع،
– تنظيم نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
– إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تخص القطاع وتحيينها.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم الحاجات المالية السنوية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– وضع اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع،
– ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه،
– ضمان مراقبة الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها،
– السهر على حسن سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة وضمان أمانتها

المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانه،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
– السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على ممتلكات القطاع وصيانتها،
– توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
المادة 9: يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. النصوص التطبيقية

المادة 10: تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة11: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 – 138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.

المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم