ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.

وقد استمع السيد الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026 .

وخلال الجلسة أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات الهامة، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية، بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بـ:
– تسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني، مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
– تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات، لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين.
– المتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين، وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير.
– توسيع دائرة التكوين والتحسيس لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات والورشات، بهدف حماية العمال من مختلف الأخطار المهنية.
– التخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
– إعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة، إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال.

وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إطارات المعهد إلى تعزيز مرافقة المؤسسات في مجال التكوين الوقائي، خصوصا في القطاعات الأكثر عرضة للحوادث الخطيرة، مع ضرورة ترقية النشاطات الوقائية وفق معايير حديثة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تُعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.

واختتم السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن سلامة العمال مسؤولية جماعية تتطلب التزاما كاملا لجميع الفاعلين، وأن أي تقصير أو تهاون في هذا المجال غير مقبول مهما كانت الظروف.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب