الأستاذ عبد الحق سايحي: مرافقة، تسهيل وتبسيط الإجراءات لصالح المرتفقين وخدمة المواطن
في 1 مارس 2026
ترأس السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الأحد 01 مارس 2026 بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لاستعراض حصيلة نشاط مختلف الهياكل المركزية خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 28 فيفري 2026، في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع، فضلا عن متابعة تجسيد التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.
خلال الاجتماع استمع السيد الوزير إلى عروض تعلقت بمؤشرات الأداء المسجلة ونسب الإنجاز المحققة والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصول المرتفقين على مختلف الأداءات والخدمات التي يوفرها القطاع، سواء عبر الشبابيك أو عبر المنصات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم.
حيث ثمن السيد الوزير المجهودات المبذولة، مؤكدا على أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الانضباط والنجاعة ووضوح الرؤية والعمل وفق مقاربة ترتكز على النتائج وقابلة للقياس والتقييم.
وعقب النقاش، شدد السيد الوزير على جملة من التوجيهات، أبرزها:
– التسريع في استكمال المشاريع والبرامج العالقة وفق رزنامة دقيقة وملزمة، مع تحديد المسؤوليات وتحميل كل طرف تبعات التقصير، عند الاقتضاء.
– ضمان تمكين المرتفقين من حقوقهم كاملة وفي أفضل الآجال وتكريس استمرارية الخدمات دون تعطيل أو تأخير غير مبرر.
– التأكيد بصفة قاطعة أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير في تمكين المرتفقين من حقوقهم، تحت طائلة المساءلة، حيث شدد السيد الوزير على أن كل المرافق التابعة للهيئات تحت الوصاية مطالبة بأداء الدور الذي أُنشئت من أجله على أكمل وجه، في إطار احترام مبادئ الحياد والنجاعة ودون أي إخلال بواجب الخدمة العمومية.
– مواصلة دعم مسار الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، بما يضمن تبسيط الإجراءات، تقليص الآجال وتحسين جودة الأداء.
– عدم التساهل مع أي تصرف يمس بمصالح المواطنين أو يسيء إلى صورة المرفق العمومي.
– المتابعة الصارمة لنشاطات الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، والتأكد من مدى التزامها بالأهداف والبرامج المندرجة ضمن ورقة الطريق المعدة لهذا الغرض، وفي هذا الصدد وجه السيد الوزير الإطارات المكلفة بالعصرنة بإرساء “لوح قيادة” مركزي، يحين بصفة دورية لمتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، يتضمن مؤشرات دقيقة لقياس نسب الإنجاز، آجال معالجة الملفات، مستوى رضا المرتفقين والوضعية المالية، بما يمكن من اتخاذ القرار في الوقت المناسب ومعالجة الاختلالات بصفة فورية.
– تعزيز آليات الرقابة والتقييم الدوري وتكريس ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن خدمة المواطن واجب يقع على عاتق الجميع وأن المرفق العمومي أمانة تقتضي التفاني واليقظة الدائمة، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدا في ضمان أداء عمومي يرتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين ويجسد فعليا مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
