
في إطار متابعته الميدانية لمؤسسات وهيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتنفيذا لتوجهات الحكومة الهادفة إلى عصرنة منظومة العمل والضمان الاجتماعي، يقوم الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بزيارة تفقدية إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، للاطلاع على نشاطاتها وبرامجها التكوينية.
وتندرج هذه الزيارة في سياق تنفيذ استراتيجية الوزارة وحرص السيد الوزير على تعزيز جودة التكوين والتأطير داخل المؤسسات المختصة، وتثمين الدور الأكاديمي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي باعتبارها قطبا متميزا لتكوين الإطارات في مختلف تخصصات الحماية الاجتماعية ودعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الضمان الاجتماعي من خلال:
– الارتقاء بمستوى التأطير لضمان أداء فعال لخدمات الضمان الاجتماعي؛
– عصرنة أنظمة التسيير عبر الدمج بين التكوين العلمي والتطبيق الميداني؛
– تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
ويؤكد السيد الوزير من خلال هذه الزيارة حرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، لضمان سيرها الأمثل وفعالية أدائها، والسعي إلى تحديث التخصصات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تخضع للوصاية الإدارية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفر تكوينا عالي المستوى والتأهيل يفتح آفاقا لمسارات جامعية تتوج بشهادات الماستر المهني في التخصصات التالية:
– قانون الحماية الاجتماعية.
– إدارة الأعمال.
– نظام المعلومات والتحول الرقمي.
– حساب المخاطر والمالية.
حيث سجلت منذ الانطلاق في نشاطها سنة 2014 إلى غاية 2025 ، ما يلي:
– عدد الدفعات المتخرجة: 10 دفعات
– عدد الطلبة المكونين خلال نفس الفترة: 640 طالبا (مابين جزائريين وأجانب).
هذا ويجدر التذكير أنه وخلال شهر جوان 2013 تم توقيع اتفاق تعاون بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية (OIT) حول المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، صودق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-173، بهدف جعل المدرسة مؤسسة تكوين مرجعية إقليمية في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة دول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية.
وتؤكد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهذه المناسبة التزامها الراسخ بمواصلة تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الاحترافية في تسيير أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يخدم التنمية الوطنية ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية.