الأستاذ عبد الحق سايحي : “الخدمة العمومية لا تستقيم إلا بوضع المواطن في صلب مخططات العمل، والتكفل بانشغالاته ليس مجرد مهمة إدارية، بينما التزام عملي وواجب من المرفق العمومي للضمان الاجتماعي”
في 20 نوفمبر 2025
في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية التي يشرف عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بتطوير الخدمة العمومية وتحسين ظروف التكفل بالمواطن، ترأس السيد الوزير الأربعاء 19 نوفمبر 2025، بالمركز العائلي ببن عكنون، اجتماعا موسعا خصص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و لكل وكالاته عبر الوطن، و قد شارك في اللقاء الإطارات المركزية للوزارة وإطارات المديرية العامة للصندوق، إضافة إلى المدراء الولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
خلال اللقاء، استمع السيد الوزير إلى عرض تقييمي للأداء المقدم ميدانيا قدّمه المدير العام للصندوق، تضمن مختلف النشاطات المنجزة على مستوى الوكالات الولائية، كما استمع إلى مداخلات قدمها عدد من مديري الوكالات.
وبعد الاستماع للعروض، تدخل السيد الوزير ليقدم جملة من التعليمات والتوجيهات على ضوء التقييم المقدم خلال الجلسة، أكد فيها على :
– أن الخدمة العمومية لا تستقيم إلا بوضع المواطن في صلب جميع مخططات العمل و الاصلاحات، وأن التكفل بانشغالاته هو التزام يومي، يكون محل تقييم لكل وكالة ، مشددا على ضرورة السرعة في خدمة المواطن وجودتها في ظل الشفافية والمرونة، وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير الإطارات إلى توخي الصرامة والمتابعة الدقيقة في مواجهة أي سلوك أو ممارسة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي أو عدم مطابقتها مع مخطط العمل و الاهداف المسطرة و جعل خدمة المواطن أولوية لا تقبل أي تهاون أو تقصير، مع ضرورة التكفل بانشغالاته بفعالية في ظل الرقمنة التامة لكل الاجراءات الإدارية.
• إدراج التحول الرقمي كأداة فعالة للقضاء على التدابير البيروقراطية المعقدة ولا سيما لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مبرزا أن العصرنة ليست هدفا في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان خدمة لائقة بالمواطن .
مؤكدا أن مواكبة التحول الرقمي لم تعد خيارا بل أمرا حتميا لا مناص منه، وفي هذا الصدد شدد السيد الوزير على ضرورة إدراج خدمات رقمية جديدة عن بعد اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، موجها تعليمات واضحة تقضي بـ:
• رقمنة الخدمات وبشكل كامل حتى يتم اعفاء المواطن من مشقة التنقل الى مرافق الصندوق.
• التخلي عن الوثائق الورقية التي تثقل كاهل المواطن وتضيّع وقته والحرص على تبادلها إلكترونيا اعتمادا على الربط البيني بين الإدارات.
• تبنّي أساليب تسيير حديثة ترتكز على الحوكمة والاستشراف والتسيير بالنتائج، باستخدام مؤشرات أداء واضحة وآجال محددة، باعتماد لوحة قيادة.
كما دعا السيد الوزير إلى:
• تكثيف الجهود الإعلامية وإعداد برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المستعملين.
• الاستثمار في التكوين المتخصص للعمال، وتحسين ظروف عملهم وتوفير شروط مريحة لأداهم.
ملحا ومؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق والعمل الجماعي والتشاركي على المستوى الولائي مع المدراء التابعين للقطاع، لضمان تجسيد الأهداف المسطرة على المستويين المحلي والوطني.
• التحكم في النفقات وترشيدها دون المساس بحقوق المؤمن لهم اجتماعيا
• العمل على التحصيل الكامل للاشتراكات لضمان تقديم الأداءات لمستحقيها.
• توسيع قاعدة المشتركين بما يعزز التوازنات المالية للصندوق ويضمن ديمومته.
• توسيع وسائل الدفع الإلكتروني وإدراجه ضمن برنامج النشاطات التحسيسية لسنة 2026 وإدماجه في المخطط الاستراتيجي القطاعي للفترة 2026-2030، بهدف تسهيل عمليات الدفع وتقليص تنقلات المواطنين.
وفي الختام، أشار السيد الوزير إلى أن نشاطات الصندوق ستخضع لتقييمات دورية، لضمان التحسين المستمر للخدمة، في إطار الاستراتيجية الرامية إلى ربط الأداء بالتقييم وفق ورقة الطريق التي اعتمدتها الوزارة.
