ترأس الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها، وذلك في سياق سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الهيئات التابعة للقطاع.

حيث استمع السيد الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان، تناول مختلف جوانب التسيير، لاسيما ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية، فضلا عن الخدمات المقدمة لفائدة فئة ذوي الهمم.

ليسدي السيد الوزير مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية، مجددا تأكيده على أن التكفل بهذه الفئة الهشة يمثل أولوية قصوى للدولة انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان استفادتهم بخدمات نوعية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على:
– ضرورة مضاعفة الجهود للرقي بالخدمات وتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة، استجابةً لاحتياجاتها النوعية.
– تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن حصولهم على خدمات بيسر .
– تكثيف النشاطات الجوارية وتقريب الخدمات من المواطن لتجنيبه مشقة التنقل إلى مختلف المرافق.
– مواصلة برنامج تهيئة وتكييف الهياكل التابعة للديوان، بما يتماشى مع متطلبات التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة.
– اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه في كل مسارات التسيير والتكفل، باعتبارها تحديا محوريا وأولوية إستراتيجية والسبيل الوحيد لتحسين الأداء وتسريع معالجة الطلبات.
– التخلي عن أنماط التسيير التقليدي في سياق بناء إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين.
– الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتوفيرها وفق المعايير التقنية المطلوبة و تطوير قدرات الديوان في هذا المجال لضمان استجابة فعالة للطلبات المتزايدة، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية التي أثبتت جدارتها في إنتاج الأعضاء البديلة والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على الرفع من نسبة الادماج و الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
– تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، المشهود له بخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية، لاسيما من خلال التكوين ونقل الخبرات السلوفينية الرائدة ، حتى يتمكن المستفيدون من أجهزة بديلة مطورة حسب المعايير الدولية.
– إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 يستهدف ترقية الخدمة العمومية، عقلنة نفقات التسيير،توجيه الموارد نحو تحسين الخدمة العمومية لفائدة ذوي الهمم اعتمادا على التحول الرقمي للديوان.

مؤكدا في الأخير على أن مصالح الإدارة المركزية سترافق الديوان في جميع مراحل تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2026-2030، داعيا الإطارات إلى توحيد الجهود وتكريس ثقافة الخدمة العمومية التي تضمن جودة في الأداء وفعالية في الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب