أشرف وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي, السيد تيجاني حسان هدام بحضور وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة،السيدة غنية الدالية , يوم الخميس 19 جويلية 2019، على إفتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.

بهذه المناسبة أكد السيد هدام أنه تم وضع “أرضية قطاعية مشتركة” لمرافقة الفاعلين المحليين في مجال دعم تشغيل الشباب بولايات نموذجية قبل تعميمها على المستوى الوطني.

وأوضح أنه تم وضع هذه الارضية ببرنامج تجريبي على مستوى أربع ولايات نموذجية (وهران, خنشلة, بشار, عنابة) ليتم تعميمها على المستوى الوطني, بهدف مرافقة الفاعلين المحليين في إطار برنامج دعم الشباب والتشغيل.

وفي هذا السياق، كشف السيد الوزير عن مشروع لوضع أسس لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جديدة لتطوير التشغيل في مجال التعاونيات, لاسيما تلك التي تنشط في قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي الطابع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والذي تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني.

واعتبر السيد هدام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمثابة “فرصة لاستحداث نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني”, مضيفا أن “ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في تنمية الاقتصاد المحلي”.

من جهتها، أكدت السيدة الدالية, على ضرورة “إيجاد سبل أكثر فعالية لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد يركز خاصة على الجانب الاجتماعي في خلق النشاطات من خلال التضامن بين الأفراد وليس على مبدأ الربح فقط”.

وبنفس المناسبة،كشفت السيدة الدالية أنه يجري العمل على مستوى وكالة التنمية المحلية لإعداد مشروع اطار قانوني وتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مع السعي الى “رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في هذا المجال والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي”.

من جهته، أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية, محمد حانش، أن الجزائر بصدد اطلاق “برنامج شامل” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذا الاقتصاد سيشكل “رافدا جديدا وفعالا لامتصاص البطالة وإنشاء مناصب شغل جديدة في اطار مقاربة شاملة تراعي التنمية المستدامة والبيئة وقواعد التضامن”.

وأضاف أن هذا التوجه “سيتجسد في برامج وطنية شاملة أو قطاعية ترمي الى الدمج بين أهداف وأغراض الاقتصاد وقواعد الانسجام الاجتماعي والتضامن في المجتمع”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب