صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس 30 جوان 2022، في جلسة عامة، بالإجماع على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم: 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل.

وأكد السيد الوزير في مداخلته أن النصوص التنظيمية التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذا القانون قد تم الانتهاء من صياغتها وأنها ستسمح بدخول هذا القانون حيز التنفيذ عن قريب.

للتذكير فإن هذا القانون، يأتي في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية، تطبيقا لأحكام المادة الواحدة والستون (61) من الدستور التي تؤكد التزام الدولة بضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولاتية. وسيساهم في تجسيد الأهداف الاقتصادية للدولة الرامية لتحسين نسبة النمو، وفتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل.

حيث سيمنح مشروع تعديل القانون والذي يدخل في صلب الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل، للعمال الأجراء والموظفين إمكانية الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب