قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، يوم السبت 21 أفريل 2018، بزيــارة عــمل وتفقد إلى ولاية أدرار.

و بهذه المناسبة ،دعا السيد الوزير إلى ضرورة تعبئة كل الإمكانيات من أجل تعزيز فرص التشغيل بالولايات الحدودية.

وأوضح لدى إشرافه على لقاء جهوي حول “ترقية التشغيل بالولايات الحدودية” نظم في ختام زيارته إلى هذه الولاية “أنه يتوجب تعبئة كل الإمكانيات التي يتوفر عليها قطاع التشغيل من أجل تعزيز فرص التشغيل بالولايات الحدودية، سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو دعم إنشاء مؤسسات مصغرة”.

وشدد السيد زمالي في ذات السياق على أهمية تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والإدارة والمنتخبين وكل شركاء القطاع، مضيفا بأن “برنامج القطاع في هذا الخصوص يرتكز على جملة من المحاور من ضمنها إعداد خارطة إقليمية للاستثمارات بحيث تتيح للجميع رؤية واضحة ومشتركة حول الاحتياجات المحلية للموارد المتوفرة التي يتعين تثمينها، وكذا إنشاء أنشطة تضمن تلبية حاجيات التنمية المحلية “.

كما حث السيد الوزير أيضا على تقوية الروابط مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكييف مهارات وقدرات الشباب مع متطلبات سوق العمل وتشجيع التخصصات التي يمكن أن تساهم في استحداث أنشطة منتجة وفعالة، بالإضافة إلى رفع عروض التكوين وتنويع التخصصات المقترحة وأيضا تشجيع المستخدمين على استقبال المتمهنين وتوظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة في العمل بما يضمن لهم الإدماج المهني.

وأشار السيد زمالي بقوله “أنه ونظرا لأن مناصب الشغل الأكثر ديمومة وإنتاجية تستحدث من خلال ديناميكية اقتصادية، فقد بات من الضروري مرافقة وبصفة مرحلية ومؤقتة الطلب على الشغل في هذه المناطق الحدودية من خلال الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني من أجل تخفيف أثر البطالة سيما لدى الشباب”.

وعليه كما أضاف، يتعين جرد احتياجات التوظيف القطاعية التي تستهدف تحسين الخدمة العمومية والتكفل والاستجابة لاحتياجات المواطنين، سيما في إطار ضمان الخدمة العمومية في المناطق المعزولة على غرار الخدمات الصحية والتربية والمصالح الإدارية وغيرها.

وركز السيد الوزير على الدور الهام المنوط للجان الولائية لترقية الشغل ضمن الجهود الرامية إلى ترقية التشغيل على المستوى المحلي والتي يندرج استحداثها في إطار مخطط العمل لترقية الشغل ومكافحة البطالة التي اعتمدته الحكومة في 2008 المتعلق بإنشاء هيئات تنسيق مشتركة بين القطاعات لإشراكها في تصميم السياسة الوطنية للتشغيل وتنفيذها وتقييمها.

وأكد في ذات الشأن “أن مسألة الحد من البطالة وترقية الشغل لا يتوقف حلها على قرارات مركزية فقط، بل يستوجب ذلك إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية الشغل ومحاربة البطالة”.

ويأتي هذا اللقاء الجهوي الذي نظم بدار الثقافة بعاصمة الولاية بعد لقاءات مماثلة نظمت بكل من تلمسان بالنسبة للولايات الحدودية الغربية والطارف الذي خصت الولايات الحدودية الشرقية، والتي تندرج في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة بهدف تعزيز تنمية المناطق الحدودية ضمن رؤية شاملة للدولة الاجتماعية التي تقوم على التوازن الجهوي والعدالة في التنمية المحلية.

وحضر هذا اللقاء الموسع إطارات مركزية ومسؤولي قطاع التشغيل على مستوى ولايات تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف وورقلة.

وقبل ذلك تفقد السيد الوزير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بأدرار، قبل أن يشرف على توزيع مقررات استفادة من مختلف آليات دعم التشغيل وأوامر بالدفع لاستحداث مؤسسات مصغرة و عقود عمل مدعم لفائدة عديد الشباب، كما أشرف أيضا على مراسم إمضاء اتفاقية تكوين- تشغيل مع المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والتي تهدف إلى تكوين عدد من شباب المنطقة.

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب