نصب السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 بمقر الوزارة لجنة للتفكير في اقتراح الحلول الكفيلة بالاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

واستهل السيد الوزير أشغال الاجتماع بالتأكيد على أن الاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، مشددا على أن أي إصلاح أو إجراء يتخذ في هذا الإطار ينبغي أن يرتكز على مبدأ أساسي قوامه صون حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وعدم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية وضمان استمرار استفادتهم من الأداءات التي يخولها لهم القانون، موضحا أن التحديات الراهنة تستدعي تبني رؤية استشرافية تقوم على استباق الاختلالات المالية ومعالجتها من خلال حلول عملية ومبتكرة، بما يعزز قدرة صناديق الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها ويكرس مبادئ التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات، دعا من خلالها إلى إعداد مقترحات عملية تستهدف التحكم الرشيد في النفقات وتحسين كفاءتها، مع تعزيز موارد الصناديق من خلال الرفع من مردودية التحصيل وتوسيع وعاء الاشتراكات واستغلال مختلف آليات تحسين الإيرادات، لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

كما شدد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في التسيير وتعزيز ثقافة الوقاية التي تكتسي أهمية جوهرية في التحكم في النفقات الصحية، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها مكسبا وطنيا يتطلب مساهمة الجميع في حمايته، مؤكدا على أهمية مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بالنفقات من خلال اعتماد آليات أكثر نجاعة وترشيدا، بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد المالية، دون المساس بحقوق المؤمن لهم اجتماعيا في العلاج والاستفادة من الأداءات بل والعمل على تحسينها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

ولضمان نجاعة عمل اللجنة، أمر السيد الوزير بعقد اجتماعات دورية وتنظيم الأشغال في شكل ورشات عمل متخصصة تعنى بدراسة مختلف المحاور ذات الصلة، لاسيما التحكم في النفقات، تعزيز الإيرادات، تحسين آليات التسيير، مع رفع تقارير دورية تتضمن تشخيصا دقيقا للوضع واقتراحات عملية قابلة للتجسيد.

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن الاستعمال الأمثل للموارد المالية والبشرية لصناديق الضمان الاجتماعي هي وسيلة لتعزيز قدرة منظومة الضمان الاجتماعي على مواصلة أداء رسالتها الاجتماعية والتضامنية، داعيا جميع أعضاء اللجنة إلى التحلي بروح المسؤولية وتوظيف خبراتهم وكفاءاتهم لبلورة حلول واقعية تواكب التحديات الحالية وتستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تسيير المرفق العمومي.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب