
ترأس اليوم السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة نشاطات الإدارة المركزية بعنوان الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 11 أفريل 2026 وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.
وفي مستهل اللقاء، استمع السيد الوزير إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية، حيث تم استعراض مختلف البرامج والعمليات المنجزة، مع إبراز الجهود المبذولة خلال هذه الفترة التي تميزت بحركية ونشاط مكثف، لا سيما في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع وتيرة رقمنتها، تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
وعقب المناقشات المستفيضة، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى رفع وتيرة الأداء وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين، حيث أكد على:
– مواصلة وتسريع برامج الرقمنة وتعميم الخدمات عن بعد، بما يضمن استفادة المرتفقين من مختلف الخدمات دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك.
– التكفل الفوري والفعّال بطعون الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة عن بعد عبر منصة إنصات، مع ضمان الرد عليهم في آجال معقولة وبالنجاعة المطلوبة.
– تسوية كافة الملفات العالقة، لاسيما تلك المرتبطة بانشغالات مرتفقي القطاع، بما يعزز الثقة في الإدارة العمومية.
– تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين مسار الخدمة العمومية وتسريع وتيرة العمل المتعلقة بتقاطع البيانات مع مختلف القطاعات، بما يساهم في تحسين دقة المعطيات وفعالية المعالجة الإدارية.
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، مع الحرص على التنفيذ الصارم للتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز وترقية أنشطة مفتشية العمل بما يضمن رفع فعالية الرقابة وتحسين الأداء الميداني.
– مجددا توجيهاته بخصوص تنظيم نشاطات الهيئات تحت الوصاية في شكل تجمعات منسقة تضم مختلف الهياكل، مع إيلاء عناية خاصة للولايات الجديدة، بما يضمن تحقيق التكامل والنجاعة في الأداء.
كما وجه السيد الوزير تعليماته بتمكين المتقاعدين من معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2026 بالزيادات الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان احترام هذا الأجل.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن هذه التوجيهات تندرج ضمن مسعى إصلاحي شامل يهدف إلى عصرنة القطاع وتعزيز جودة خدماته، داعيا كافة الإطارات إلى مضاعفة الجهود لضمان تنفيذ التعليمات في الآجال المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبادئ الخدمة العمومية الحديثة.