نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب اليوم الاثنين 19 ماي 2025 بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عامة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد مدة عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة.

وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون، عبر السيد الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على دعمهم ومصادقتهم الواسعة على هذا النص التشريعي، الذي يعكس الإرادة السياسية القوية لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال تمكين المرأة ومساعدتها على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المرأة العاملة، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.

مؤكدا في ذات السياق ، على أن هذا التعديل يشكل محطة بارزة في مسار ترقية منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز مكانة المرأة في التنمية الوطنية، مجددا التزام القطاع بمواصلة العمل على تحديث المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومواصلة مسار تطويرها على أسس متينة وشاملة، بما يخدم تطلعات العمال والمؤمن لهم اجتماعيا، في إطار بناء الجزائر الجديدة.

ويجدر التذكير أن مشروع هذا القانون يمنح للمرأة العاملة الحق في عطلة أمومة مدتها خمسة (05) أشهر كاملة، وتعويض نسبته 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما.

فضلا عن أحكام إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية والتي قد تصل إلى 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب