أجرى اليوم الخميس 09 ماي 2024، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر، وتأتي هذه الزيارة في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي الى الوقوف ميدانيا على مدى تجسيد التوصيات المندرجة ضمن برنامج عمل الوزارة المنبثق عن مخطط عمل الحكومة ولاسيما في شقه المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن اعتماداً على الرقمنة، التي تشهد تطورا كبيرا في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

وفي كلمة ألقاها السيد الوزير بمقر ولاية معسكر أكد أن ما تحقق من إنجازات ببلادنا جاء في ظل التزامات السيد رئيس الجمهورية الـ 54، التي تتسم بالبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية والمكرسة بالدستور، ترتكز على اقتصاد وطني متنوع في كنف الحماية الاجتماعية، مستدلا بالإجراءات العديدة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، على غرار تجسيد فكرة المقاول الذاتي وتوحيد أجهزة دعم التشغيل، إضافة الى عملية الادماج الكبرى التي مست أكثر من 500 ألف مستفيد

موضحا أن أزيد من مليوني شاب جزائري يستفيد من منحة البطالة من بينهم أزيد من 500 ألف شاب تم توجيههم الى مراكز التكوين المهني لتأهيلهم لسوق الشغل، مضيفا أن كل هذه الانجازات تؤكد مبدا البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية المعتمد على الاقتصاد الوطني المتنوع، مستدلا بشهادة صندوق النقد الدولي الذي أقر أن الجزائر تعرف نمو ا اقتصاديا بنسبة 4,1 %

مؤكدا أن الزيادات التي مست منح ومعاشات التقاعد بقرار من السيد رئيس الجمهورية، بنسب تراوحت ما بين 10 و15 % ، تعد سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر ، كون هاته النسبة هي الأعلى منذ تأسيس هذه المنظومة ، مشيرا الى أنه وخلال سنتي 2016 و2017 لم يتعد المبلغ الإجمالي المرصود لتثمين منحة التقاعد 18 مليار دج ، في حين أن الغلاف المالي المخصص لتثمين هذه المنح والمعاشات لسنة 2024 و الذي أقره السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، تجاوز 170 مليار دج ، هذا القرار الذي يجب تثمينه ، يعد دليلا قاطعا على سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد والذي يعرف منحى تصاعدي .

موضحا في ذات السياق ان مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي ترتفع كلما عرف الاقتصاد الوطني حركية وهو ما ينعكس إيجابا على توسيع التغطية الاجتماعية،

مضيفا أن المقاربة الاقتصادية الوطنية المعتمدة في ظل الحماية الاجتماعية هي بلاشك مقاربة سليمة والتي يستفيد منها العامل من خلال رفع الأجور الى نسبة 47% كما يستفيد منها المتقاعد برفع المنح والمعاشات، كما يستفيد منها المشتركون بصناديق الضمان الاجتماعي من خلال بعث عدة امتيازات ذات الطابع الاجتماعي على غرار الإعانات المالية غير القابلة للاسترداد لإعانة السكن الريفي

وهذا بفضل النظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية الذي يحرص دائما على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية لفائدة مختلف شرائح المواطنين والتي تعززت منذ سنة 2020

وعلى هامش الزيارة استمع السيد الوزير لعرض حول نشاطات الهيئات تحت الوصاية والخدمات التي تقدمها على مستوى ولاية معسكر بمقر الولاية

ليقوم بعدها رفقة والي ولاية معسكر السيد محمدي فريد والسلطات المحلية بتوزيع مقررات الاستفادة من الإعانات غير القابلة للاسترداد في إطار اعانة البناء الريفي المقدمة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لعدد من المواطنين بمقر الولاية.

وببلدية تغنيف أشرف السيد الوزير رفقة السيد الوالي وبحضور السلطات المحلية على مراسم وضع حيز الخدمة الملحقة المحلية للتشغيل

ثم أشرف رفقة والي الولاية على وضع حيز الخدمة مقري المديريتين الفرعيتين لأنظمة المعلوماتية وللتحصيل ومنازعات التحصيل التابعتين لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أين تلقى عرضا حول الخدمات المقدمة من الوكالة.

وفي آخر محطة من الزيارة التفقدية قام السيد الوزير رفقة السيد والي الولاية بتدشين مقري كل من الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد والوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب