نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب صبيحة اليوم الاثنين 16 جوان 2025 بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عامة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.

وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون، أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار الاعتراف بمجهودات أسرة التربية والتعليم، وتقديرا لدورهم الجوهري في إعداد الأجيال وبناء مستقبل الوطن.

مشيدا بمستوى النقاش البناء وروح المسؤولية التي طبعت مسار دراسة هذا المشروع من قبل السيدات والسادة النواب، وتفاعلهم الإيجابي ومرافقتهم لجهود الحكومة، مؤكدا على أهمية هذا المكسب في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن في المسار المهني لمنتسبي الأسرة التربوية.

كما اضاف أن هذا التعديل من شأنه أن يمنح مرونة أكبر لفئة الأساتذة والمعلمين في اتخاذ قرار مواصلة النشاط أو التقاعد، بكل مسؤولية وراحة النفسية.

كما حيا السيد الوزير، بالمناسبة، الأساتذة والمعلمين الساهرين على تأطير امتحان شهادة البكالوريا، متمنيا النجاح والتوفيق لكافة التلاميذ المترشحين.

هذا ويجدر التذكير أن مشروع هذا القانون يمنح الحق لمعلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية، الاستفادة من تخفيض في سن التقاعد بثلاث (03) سنوات و إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للرجال: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة.
– بالنسبة للنساء: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب