قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب اليوم الخميس 30 جانفي 2025 عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص عطلة الأمومة.
وفي مستهل عرضه، ذكر السيد الوزير بأن هذا المشروع يأتي تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد العمال شهر ماي المنصرم والذي ينصب ضمن مسعى مرافقة المرأة ودعمها في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية.
مؤكدا أن الجزائر التزمت منذ الاستقلال بضمان حقوق المرأة، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، مذكرا بتوقيعها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 03 بشأن حماية الأمومة سنة 1962، والتي كفلت للمرأة حق التوقف عن العمل لمدة 6 أسابيع بعد الولادة مع الاستفادة من إعانة مالية.
مشيرا إلى أن إصلاحات الضمان الاجتماعي لسنة 1983 عززت هذه الحقوق بمنح عطلة أمومة مدتها 14 أسبوعا، وهو ما يفوق الحد الأدنى الدولي المحدد بـ 12 أسبوعا، مع تعويض مالي كامل للأجر.
كما تناول العرض إحصائيات حول تطور عدد المستفيدات من عطلة الأمومة، الذي ارتفع من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألف سنة 2024، مع ارتفاع نفقات هذا الفرع من 16.8 مليار دج سنة 2019 إلى 26.5 مليار دج سنة 2024، أي بزيادة قدرها 57.7% .
كما أبرز السيد الوزير جهود الدولة في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المرأة العاملة، من خلال إبرام اتفاقيات مع العيادات الخاصة للتكفل بالتوليد، وإدراج خدمات إلكترونية عبر المنصة الرقمية “الهناء” لتسهيل إجراءات التصريح بعطلة الأمومة والاستفادة من التعويضات،دون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تتيح تمديد عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا إضافية في حالة إصابة المولود بإعاقة ذهنية أو خَلقية أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مرة ثانية إلى 24 أسبوعا كحد أقصى إذا استدعت الحالة الصحية للطفل مرافقة مستمرة، مضيفا أن قائمة الإعاقات والأمراض المشمولة وإجراءات الاستفادة من هذه التعديلات سيتم تحديدها عبر نص تنظيمي .
مختتما عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يندرج في إطار جملة التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية لاسيما الالتزام 43، تقديرا للجهود التي تبذلها المرأة ومراعاة للظروف التي تواجهها في مثل هذه الحالات الخاصة والاستثنائية، ومساعدتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي ضمن نظامي الأجراء وغير الأجراء، يغطي أزيد من 30 مليون مؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق، حيث يسعى القطاع إلى ضمان تغطية اجتماعية ناجعة وتوسيع شموليتها وتحسين الاداءات ووضع كل التدابير التي تضمن ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.