في إطار حرصه المتواصل على ترسيخ ثقافة التشاور والتواصل المباشر مع إطارات الهيئات تحت الوصاية وترقية أساليب التسيير العمومي وتحسين الأداء، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

إفتتح الجلسة السيد الوزير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع مختلف الهيئات تحت الوصاية، قصد الوقوف على حصيلة الإنجازات، مناقشة التحديات المطروحة والتشاور حول أنجع الحلول الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

ليستمع إلى عرض قدّمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، استعرض من خلاله حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2025، لاسيما في مجالات مرافقة المؤسسات، التأمين عن البطالة وكذا التدابير التحفيزية الرامية إلى دعم التشغيل وترقيته، كما تطرق العرض إلى المحاور الكبرى لبرنامج عمل الصندوق لسنة 2026، والأهداف المسطرة لتعزيز فعالية الأداء وتحسين التكفل بالمستفيدين.

ليسدي السيد الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات، شدد من خلالها على:
– ضرورة مواصلة تعزيز مسار رقمنة الصندوق، عبر تطوير منظومة معلوماتية حديثة وفعالة مخصصة لتسيير نظام التأمين عن البطالة، مع ضمان أمن وحماية المعطيات، بما يستجيب للمعايير العصرية ويوفر خدمة عمومية مرنة وعالية الجودة عن بعد.
– الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة وتسوية الملفات العالقة، مع مضاعفة الجهود للارتقاء بنوعية الخدمة العمومية وضمان التكفل الفعّال بانشغالات المواطنين، انسجاما مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي.
– وضع كل التدابير التي من شأنها الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات من خلال مواكبة التطور التكنولوجي، واعتماد حلول رقمية مبتكرة من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
– تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، بما يسمح برفع مردودية العمل، وتذليل الصعوبات التي قد تعيق مصالح المرتفقين.
– عدم إلزام المواطنين بالتنقل إلى مرافق الصندوق للحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن هذا المعيار سيُعتمد ضمن مؤشرات تقييم أداء الهيئات تحت الوصاية.

في ختام اللقاء، أكد السيد الوزير أن نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ستخضع لمتابعة مستمرة وتقييمات دورية، قصد ضمان التنفيذ الفعلي للتوجيهات المسداة وتحقيق الأهداف المسطرة، بما ينعكس إيجابا على تحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب