ترأس الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمت إطارات الإدارة المركزية، خصصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر من السنة الجارية، إضافة إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.

وبعد الاستماع إلى عروض قدمها الإطارات حول مختلف الأنشطة، أصدر السيد الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن، أهمها:

التأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة دقيقة لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم، وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط.

إجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد.

ترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة تحد من تنقلهم إلى مرافق الضمان الاجتماعي.
جرد كل العوائق التي تواجه المواطن في الحصول على حقوقه قصد معالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة.

احترام المواعيد الممنوحة للمواطن ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وبعد المسافات وتوفير التكفل الجواري بالمواطنين.

الاهتمام بالمرتفقين ومرافقتهم وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل معهم، بما يرسخ أخلقة الخدمة العمومية.

التخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين اعتمادا على تبسيط المسارات الإدارية المعقدة، والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن.

وفي مجال دعم التشغيل والوساطة، أوصى السيد الوزير بالمواصلة في برامج متابعة كل الملفات المتعلقة بالتشغيل والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية عبر مختلف الهيئات تحت الوصاية، مع اعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز يمس بمصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة فورا.

ومن جهة أخرى وجه السيد الوزير الإطارات إلى ضرورة تسريع الرقمنة وتخفيف التنقلات عن المواطن، وفي هذا الصدد دعا إلى تسريع وتيرة جرد كل الأسباب التي تدفع المواطنين للتنقل إلى المرافق الإدارية، ووضع الآليات العملية الكفيلة بالتخلي عنها نهائيا عبر توفير خدمات رقمية عن بعد، بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

مؤكدا في الأخير على وجوب تسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية بالنسبة لأهم الوثائق والخدمات، وصولا إلى بلوغ نسبة 100% من رقمنتها، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين.

في ختام الجلسة، أكد السيد الوزير حرصه الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيا وبصفة دورية، ضمانا لنجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية وترسيخها كثقافة عمل يومية في جميع هياكل القطاع.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب