في جلسة عامة بمجلس الأمة صادق اليوم الثلاثاء 08 جويلية 2025، أعضاء مجلس الأمة على مشروع نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يتضمن تمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات وكذا مشروع نص قانون يتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد لفائدة فئة أساتذة ومعلمي التربية الوطنية.

وفي كلمة ألقاها، عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية، أكد السيد الوزير، على أهمية هذه التعديلات الجديدة ودلالاتها الاجتماعية والرمزية، باعتبارها ترجمة فعلية لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتكريسا للإرادة السياسية الراسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية التي تخدم المواطن وتعزز التماسك الاجتماعي.

معتبرا أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إنسانية وعدالة اجتماعية تراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة الجزائرية العاملة، وتمنحها فسحة زمنية إضافية للاعتناء بأسرتها ومولودها الجديد في ظروف تحفظ كرامتها وحقوقها كمواطنة فاعلة في المجتمع.

وفي السياق ذاته، ثـمن السيد الوزير مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المتمم لقانون التقاعد وبانخراطهم الواعي والمسؤول في تجسيد الرؤية الحكومية الرامية إلى ترسيخ قيم التقدير والعرفان تجاه أساتذة ومعلمي التربية الوطنية، تقديرا لمجهوداتها في إعداد الأجيال والمساهمة في نهضة الوطن، مؤكدا على أن هذا النص يعكس اعتراف الدولة بجهود هذه الفئة الحيوية التي تؤدي دورا محوريا في بناء الأجيال والنهوض
بالمنظومة التعليمية، خاصة في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة.

مؤكدا، أن هذا التصويت يأتي تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية تجاه أسرة التعليم وفي سياق وطني مميز يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، وهو ما يضفي بعدا رمزيا على هذا المكسب الجديد، الذي يكرم المعلمين والأساتذة الذين أدوا أدوارا طلائعية في بناء الإنسان الجزائري ومحو آثار الأمية التي خلفها الاستعمار الغاشم، ويساهم في الوقت ذاته في توفير بيئة مهنية أكثر استقرارا وأريحية لهم.

مستطردا أن مصادقة مجلس الأمة على مشروعي القانونين، يعكس تجند المؤسسة التشريعية وروح التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما ظهر جليا من خلال المناقشات الثرية وروح المسؤولية العالية التي طبعت أشغال الجلسات، مشيدا بدور لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، وبالانسجام المثالي مع وزارة العلاقات مع البرلمان، الذي سهل عرض المشروعين ومناقشتهما في ظروف شفافة ومثمرة.

مختتما تدخله بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي الجزائر نحو تعزيز النسيج الاجتماعي في ظل اقتصاد وطني شامل وتنافسي يعمل على تعزيز تموقعها ضمن الدول المتطورة، في وقت تشهد فيه العديد من الدول وفي ظل الظروف الراهنة التي يعرفها العالم على عدة أصعدة، تراجعا عن مكتسباتها الاجتماعية وتسريحا جماعيا للعمال.

مؤكدا أن الدولة الجزائرية ستواصل، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، مسار الإصلاحات الاجتماعية، وستظل وفية لتعهداتها في تعزيز البعد الاجتماعي للدولة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب