
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل، واستشراف آفاق تطويره وفق المقاربة الحديثة للقطاع.
حيث استمع السيد الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للمعهد تضمن قراءة دقيقة للحصيلة السنوية، شملت برامج التكوين المتخصص المنجزة لفائدة عمال القطاع ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى أنشطة البحث والدراسات في مجالات العمل، كما تضمن العرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، الذي يركز على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين، وتوسيع عروض التكوين عن بعد، ورفع مستوى الدراسات التي تواكب تطور سوق العمل.
ليسدي السيد الوزير مجموعة من التعليمات والتوجيهات العملية التي تهدف إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية، أهمها:
توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر جميع الولايات.
تعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة وجميع الهيئات تحت الوصاية.
إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية لضمان وصول التكوين إلى المناطق البعيدة ودعم مرونة التعلم.
الانتقال إلى أساليب تسيير عصرية والتخلي عن الأساليب الإدارية التقليدية، والاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة لإدارة التكوين والملفات البيداغوجية وتطوير منصات رقمية للتسجيل، التقييم والمتابعة البيداغوجية، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل.
دعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي عبر مرافقتها بالتكوين لمواجهة التحديات التنظيمية والهيكلية وتطوير آليات التشاور والتعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية لضمان انسجام السياسات العمومية في مجال العمل.
كما سلط السيد الوزير الضوء على الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في:
إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص لفائدة موظفي القطاع، وفق مقاربات علمية وبيداغوجية حديثة.
إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما يشمل قاعات رقمية، معدات سمعية بصرية، وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي.
تعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية، مع تطوير أدوات الاتصال والتبادل المعرفي بين المكونين والمتكونين.
الاضطلاع بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم اتخاذ القرار.
في ختام الجلسة، دعا السيد الوزير إلى تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الإستراتيجية إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات، توجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.