
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة وزير الصحة الأستاذ محمد صديق آيت مسعودان ، صبيحة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالمركز العائلي بن عكنون، على مراسم توقيع اتفاقية تربط الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة ” بيار وماري كوري” للتكفل بزراعة الكبد للبالغين من متبرعين أحياء، ضمن إطار التغطية الاجتماعية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد الوزير أن هذه الخطوة تندرج في صميم التوجهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، الذي جعل من صحة المواطن أولوية وطنية، وأحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة، إيماناً منه بأن الإنسان هو محور التنمية، وأن حماية صحته مسؤولية تشاركية تقع على عاتق مؤسسات الدولة كافة.
مردفا أن توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية وإدراج أعمال طبية جديدة يمثل قيمة مضافة ومحطة مفصلية في مسار توطين التخصصات الطبية الدقيقة وترسيخ الحق الدستوري في العلاج بأرض الوطن وبسواعد جزائرية والسعي إلى تقليص عدد الحالات التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز السيادة الصحية الوطنية والاعتماد على الكفاءات الطبية الوطنية .
مثمنا الجهود الجبارة التي يبذلها قطاع الصحة، بكفاءاته العلمية والطبية الوطنية العالية، التي برهنت على قدرتها وجدارتها في التكفل بالحالات الطبية المعقدة، بكل مهنية وتفان مما يخفف من معاناة المرضى وأسرهم، ويحد من التكاليف الباهظة التي كانت تثقل كاهل منظومة الضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الوزير على جاهزية قطاع الضمان الاجتماعي لمرافقة هذا المشروع النوعي، من خلال توفير كل الظروف اللازمة لضمان استمراريته وتوسيعه، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المرضى في إطار تغطية اجتماعية فعالة تراعي البعدين الإنساني والصحي.
مستطردا أن هذا الإنجاز يعد نموذجاً للتكامل بين الإرادة السياسية والقدرات البشرية المحلية، ويعكس الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر لتكون مرجعا إقليمياً في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، خاصة في علاج الأمراض الخطيرة، مما يفتح لها آفاقا لإنشاء أقطاب طبية في عدة تخصصات.
مختتما تدخله بالتأكيد على، استمرار الحكومة في دعم الكفاءات الوطنية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، بما يضمن الحق الدستوري في العلاج وتوطين العلاج النوعي داخل الوطن، وتعزيز ثقة المواطن الجزائري في قدرات مؤسساته وكفاءاته الوطنية.