في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الاثنين 30 جوان 2025، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى للبرلمان.

وخلال عرضه، أكد السيد الوزير، أن هذا المشروع الذي يجسد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المندرجة في سياق تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأسرة التربية الوطنية، وهو ما يعكس تقدير الدولة الجزائرية للمكانة النبيلة التي تحتلها مهنة التعليم، واعترافا بالدور المحوري الذي يضطلع به أساتذة ومعلمو قطاع التربية في بناء الإنسان و اعداد أجيال المستقبل.

مبرزا أن المنظومة الوطنية للتقاعد تتميز بجملة من الامتيازات، على غرار احتساب 2.5% من الأجر المرجعي عن كل سنة اشتراك، واعتماد أفضل خمس سنوات أو آخر خمس سنوات من الأجر المرجعي لحساب المعاش، فضلا عن تحديد سقف المعاش بنسبة 80% ، وهي نسب تفوق ما هو معمول به في العديد من الدول.

مختتما مداخلته، بالتأكيد على أن هذا المشروع يعد مكسبا اجتماعيا جديدا لأسرة التربية، ورسالة وفاء واعتراف بجهودها وصمودها، خصوصا في أصعب المراحل التي عرفتها البلاد.

هذا ويجدر التذكير أن مشروع هذا النص التشريعي يهدف إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة أسلاك معلمي وأساتذة التعليم في الأطوار الابتدائي، المتوسط والثانوي، إضافة إلى النظار، المفتشين، ومديري المؤسسات التربوية، وذلك بصفة استثنائية وبناء على طلبهم، وفق ضوابط تنظيمية محددة.

وفي هذا الإطار، سيتاح للرجال المعنيين التقاعد عند بلوغ 57 سنة بدلاً من 60 سنة، فيما يمكن للنساء الاستفادة من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، مع عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض وأي امتياز آخر في إطار قانون التقاعد.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب